[١] لعدم شمول
التعليل له. ونصوص الجاري ، لو تمت دلالتها على اعتصامه فهي غير واضحة الشمول
للفرض ، كما عرفت.
[٢] كما تقدم في
المسألة الأولى من الفصل السابق. نعم لو لم يكن الجريان بقوة ودفع تعين البناء على
سراية النجاسة إلى العالي ، لموافقته للمرتكز العرفي.
[٣] لأن الجمع بين
ما دل على انفعال القليل ، وما دل على اعتصام ذي المادة ، يقتضي كون موضوع
الانفعال القليل الذي ليس له مادة ، فاذا أحرزت قلة الماء ، وجرت أصالة عدم المادة
، فقد أحرز موضوع الانفعال بعضه بالوجدان ، وبعضه بالأصل ، فيترتب حكمه.
ثمَّ إن الشك في
وجود المادة [ تارة ] : يكون في وجودها المقارن لوجود الماء. [ وأخرى ] : في
وجودها اللاحق بعد وجود الماء. وفي الصورة الثانية : إن علم بانتفائها قبل زمان
الشك بني على استصحاب عدمها فيترتب الحكم بلا إشكال. وان علم بوجودها قبل زمان
الشك بني على استصحاب وجودها ، ويترتب حكمه وهو الاعتصام بلا إشكال أيضاً.
أما في الصورة
الأولى : فأصالة العدم فيها من قبيل استصحاب العدم الأزلي الثابت قبل وجود الموضوع
، وهو محل كلام بين الأعلام ، وإن كان الأظهر جريانه ، لعموم الأدلة بعد اجتماع
أركانه من اليقين والشك [ ودعوى ] : أن العدم الأزلي مغاير للعدم اللاحق للوجود ،
لكون الأول
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 1 صفحه : 135