فلا يقع مع الصغر، و لا مع الجنون، (1) و لا مع الإكراه، (2) و لا مع السكر، و لا مع الغضب الرافع للقصد.

و لو خالع وليّ الطفل (3) بعوض صحّ إن لم يكن طلاقا، و بطل مع القول بكونه طلاقا.

قوله: «و لا مع الجنون».

(1) أي: الجنون حالة إيقاعه الخلع، سواء كان مطبقا أم أدوارا. و كذا القول في غيره من الموارد. و المعتبر من الجنون ما يزول معه العقل، و يعلم باختلال نظم الكلام و مخالفة الأفعال لأفعال العقلاء.

قوله: «و لا مع الإكراه .. إلخ».

(2) قد تقدّم تحقيق الإكراه و ما يتفرّع عليه في الطلاق [1]. و لو ظهرت قرينة الرضا بعد الإكراه بأن يخالف ما أكره عليه كمّيّة أو كيفيّة- بأن أكرهه على خلعها بمائة فخلعها بمائتين، أو بذهب فخلعها بفضّة، و نحو ذلك- لم يكن ذلك إكراها. و لو ادّعى الإكراه رجع إلى القرينة مع عدم البيّنة و إلّا لم تقبل، لأصالة الصحّة.

قوله: «و لو خالع وليّ الطفل .. إلخ».

(3) إذا خالع الوليّ زوجة الطفل، فإن جعلناه طلاقا أن يفتقر إلى أن يتبع بالطلاق لم يصحّ مطلقا، لما تقدّم [2] من أن الوليّ ليس له أن يطلّق عن الصبيّ و إن وجد مصلحة. و إن جعلناه فسخا روعي في صحّته المصلحة، لأنه حينئذ بمنزلة

[1] في ص: 17.

[2] في ص: 11.