[و أما اللواحق فمسائل]

و أما اللواحق فمسائل:

[الاولى: لو قالت: أنا أخدم نفسي، ولي نفقة الخادم، لم تجب إجابتها]

الاولى: لو قالت: أنا أخدم (1) نفسي، ولي نفقة الخادم، لم تجب إجابتها.

و لو بادرت بالخدمة من غير إذن لم يكن لها المطالبة

باختلاف البلاد في الحرّ و البرد و باختلاف الفصول، فيعتبر في الشتاء زيادة المحشوّ و الفرو إن اعتيد لمثلها، و نحو ذلك. و يرجع في جنسه من القطن و الكتّان و الحرير و غيرها إلى عادة أمثالها. و كذا يجب للصيف الثياب اللائقة بحالها من الكتّان و الحرير و نحوه ممّا يعتاد. و يعتبر مع ذلك ثياب التجمّل زيادة على ثياب البذلة- و هي التي تلبس في أكثر الأوقات- إذا كانت من أهل التجمّل. و لو لم تستغن بالثياب في البلاد الباردة عن الوقود وجب من الحطب و الفحم بقدر الحاجة. و يجب أيضا مراعاة ما يفرش على الأرض من الحصر و البساط و الملحفة و النطع و اللبد و المخدّة و اللحاف بما يليق بحالها عادة بحسب الفصول.

و قد عدّد الفقهاء في هذا الباب أشياء كثيرة بحسب ما اتّفق اعتياده عندهم.

و لمّا كان المعتبر منه المعتاد لأمثالها في بلدها في كلّ وقت يعتبر فيه استغني عن تعداد أفراد ما يجب، لدخوله فيما ذكر من الضابط.

قوله: «لو قالت أنا أخدم. إلخ».

(1) إنما لم يكن لها ذلك لأن تعيين الخادم إليه لا إليها، لأن الحقّ عليه فيرجع في تعيينه إليه.

و لأن ذلك يسقط مرتبتها، و له أن لا يرضى به، لأنها تصير مبتذلة، و له في رفعتها حقّ و غرض صحيح، فله أن لا يرضى به و إن رضيت بإسقاط حقّها.

و حينئذ فإن بادرت بالخدمة من غير إذنه كانت متبرّعة، فلا أجرة لها و لا نفقة زائدة بسبب الخدمة.