..........

الأول: جعل المصنف و الأكثر الباعث للحكمين هو الحاكم، و جعلوا ضمير فَابْعَثُوا في الآية راجعا إلى الحكّام. و هو المناسب بمقام البعث و التّحكيم، و اللائق بقطع التّنازع، و المروي [1]. و قال بعضهم [2]: إن الضّمير عائد إلى أهل الزّوجين. و قيل: إلى الزّوجين [3] أنفسهما. و يضعّف بأنّ ضمير الزّوجين في الآية وقع مثنّى لغائب، و المأمور بالبعث هو الخائف من شقاقهما، و قد وقع الضّمير عنه مخاطبا مجموعا، و ظاهر دلالته على المغايرة بينهما. و لو كان كما قيل لقال تعالى:

فليبعث كلّ منهما حكما من أهله، أو نحو ذلك. و لأن الإنسان لا يبعث أحدا إلى نفسه.

و يظهر من المصنف في النافع اختيار هذا القول حيث قال: «فإذا خشي الاستمرار بعث كلّ منهما حكما من أهله. و لو امتنع الزّوجان بعثهما الحاكم» [4].

و قريب منه كلام ابن الجنيد [5]، إلا أنّه جعل الحاكم يأمر الزّوجين بأن يبعثا من يختارانه من أهلهما. و فيه جمع بين الفائدتين و القولين. و في موثّقة سماعة عن الصّادق (عليه السلام) ما يرشد إلى كلام ابن الجنيد، لأنّه قال: «سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن قول اللّه عزّ و جل: «فابعثوا حكما من أهله و حكما من أهلها» أرأيت إن استأذن الحكمان فقالا للرجل و المرأة: أ ليس قد جعلتما أمركما إلينا في الإصلاح و التفريق؟

فقال الرجل و المرأة: نعم، فأشهدوا بذلك شهودا عليهما، أ يجوز تفريقهما عليهما؟

قال: نعم» [6] الحديث. و يمكن أن يستدلّ بها على أن المرسل الزوجان.

و كيف كان فالأقوى الأول لما ذكرناه. و عليه، فلو تعذّر الحاكم أو تعذّر

[1] مجمع البيان 2: 44 ذيل الآية 35 من سورة النساء، كنز العرفان 2: 213.

[2] مجمع البيان 2: 44 ذيل الآية 35 من سورة النساء، كنز العرفان 2: 213.

[3] مجمع البيان 2: 44 ذيل الآية 35 من سورة النساء، كنز العرفان 2: 213.

[4] المختصر النافع: 191.

[5] راجع المختلف: 597.

[6] الكافي 6: 146 ح 4، التّهذيب 8: 104 ح 351، الوسائل 15: 93 ب (13) من أبواب القسم و النشوز و الشقاق، ح 1.