..........

و البنت و إن نزلت، أم لا؟ هكذا نقله فخر الدين في شرحه [1]. و لم نقف على القائل بالتحريم. و على القول به لا تحرم المنظورة و الملموسة على الفاعل، و إنّما نقل الخلاف في أمّها و بنتها. و كيف كان فهو قول ضعيف جدّا لا دليل عليه. و كذلك اختلفوا فيما لو وقعا بشبهة هل يحرّمان كالمباحين؟ فذهب الشيخ في الخلاف [2] إلى التحريم بها للامّ و البنت. و هو ضعيف.

و بقي تنقيح العبارة يتوقّف على بيان أمور:

الأول: يفهم من قوله: «فما يسوغ لغير المالك لا ينشر الحرمة» أنّ الأمة يصحّ نظر غير المالك إليها في الجملة، و ذلك في الوجه و الكفّين كما تقدّم [3]، مع أنّه لم يصرّح به ثمّة، و إنّما صرّح به في التذكرة [4]. نعم، قد يستفاد من قوله سابقا [5] في جواز النظر إلى أهل الذمّة: «لأنّهنّ بمنزلة الإماء».

الثاني: يستفاد منه أيضا أنّ لمسها جائز في الجملة. و لم يذكروا جوازه، بل القائلون بجواز النظر قصّروه عليه، عملا بظاهر قوله تعالى وَ لٰا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلّٰا مٰا ظَهَرَ مِنْهٰا [6] فإنّه يقتضي إباحة نظر محلّ ذلك، فاللمس باق على أصل التحريم. و صرّح بعض [7] الأصحاب بتحريم اللمس مطلقا. و في القواعد [8] في

[1] إيضاح الفوائد 3: 66.

[2] الخلاف 4: 308 مسألة (81).

[3] في ص: 44.

[4] تذكرة الفقهاء 2: 574.

[5] لاحظ ص: 43.

[6] النور: 31.

[7] إيضاح الفوائد 3: 9.

[8] قواعد الأحكام 2: 14.