..........

و خالتها» [1]. و في الصحيح عن أبي عبيدة الحذّاء قال: «سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول: لا تنكح المرأة على عمّتها، و لا على خالتها، و لا على أختها بالرضاعة» [2]. و روى السكوني عنه (عليه السلام): «أن عليّا (عليه السلام) أتي برجل تزوّج امرأة على خالتها فجلده و فرّق بينهما» [3].

و أجيب بأنّها مطلقة و تلك مقيّدة، فيجب الجمع بحمل المطلق على المقيّد.

و جلد عليّ (عليه السلام) الرجل جاز أن يكون لإدخال الصغيرة بغير إذن الكبيرة، كما هو الظاهر.

إذا تقرّر ذلك فنقول: إذا أدخل العمّة و الخالة على بنت الأخ و الأخت صحّ، و إن لم ترض المدخول عليها و قد علمت [4] بذلك. و لكن يشترط علم الداخلة بكون المدخول عليها زوجة، و إلّا لم يصحّ. و المصنّف أطلق الجواز، و هو محمول على رضا الداخلة.

ثمَّ على تقدير جهلها بالحال هل يقع العقد باطلا، أم يتوقّف عقد الداخلة على رضاها، أم عقدها و عقد المدخول عليها؟ أوجه أوجهها الوسط، لأنّ جواز عقد الداخلة مشروط برضاها، فلا وجه لإبطاله بدونه. و عقد السابقة قد حكم بصحّته و لزومه قبل العقد الثاني فيستصحب. و الحقّ في ذلك للداخلة، فتتخيّر في عقد نفسها بين فسخه و الرضا بمصاحبة المدخول عليها. و كون رضاها شرطا في

[1] التهذيب 7: 332 ح 1366، الاستبصار 3: 177 ح 643، الوسائل 14: 376 ب (30) من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، ح 7.

[2] الكافي 5: 445 ح 11، الفقيه 3: 260 ح 1236، التهذيب 7: 333 ح 1369، الاستبصار: 1783 ح 646، الوسائل الباب المتقدم ح 8.

[3] التهذيب 7: 332 ح 1367، الاستبصار 3: 177 ح 644، الوسائل الباب المتقدّم ح 4.

[4] في سائر النسخ: و قد علم بذلك. و في «ط» و إحدى الحجريتين: و قد علم ذلك.