..........

و الموصى إليه» الحديث، و رواية أبي بصير عن الصادق (عليه السلام) قال: «الذي بيده عقدة النكاح هو الأب، و الأخ، و الرجل يوصى إليه» [1]. و ذكر الأخ غير مناف، لإمكان حمله على كونه وصيّا أيضا و يعطف العامّ على الخاصّ، أو وكيلا لها.

و هذا هو اختيار العلامة في المختلف [2]، و الشهيد في الشرح [3]، و قبلهما الشيخ [4] في أحد قوليه، و قوله الآخر [5] كقول المصنف.

و لو نصّ الموصي على التزويج فهو أولى بالحكم، و ربما قيل باختصاص القول الثاني بذلك، و الدلائل عامّة.

و استثنى المصنف و العلامة [6] من المنع مطلقا صورة واحدة، و هي أن يبلغ الصبيّ فاسد العقل و يكون له حاجة إلى النكاح، فللوصيّ أن يتولّاه، لثبوت الضرورة، و عجز المحتاج عن المباشرة، فأشبه ذلك الإنفاق عليه. و يظهر منهما عدم الخلاف في هذه الصورة، و أطلق غيرهما الخلاف في تصرّف الوصيّ فيه، و هو الوجه، لأنّ شمول ولاية الوصيّ لمثل هذه الصورة يقتضي قبول نقل ولاية التزويج في الجملة. و مقتضى تعليلهم جواز هذه إنها مفروضة فيما إذا لم ينصّ الموصي عليه، لأنهم جعلوه من ضرورات المولّى عليه كالإنفاق، و ذلك لا يتوقّف على خصوص الوصيّة به.

[1] التهذيب 7: 393 ح 1573، الوسائل 14: 213 ب (8) من أبواب عقد النكاح، ح 4.

[2] مختلف الشيعة 2: 540- 541.

[3] غاية المراد: 180- 181.

[4] الخلاف 4: 254 مسألة (9).

[5] المبسوط 4: 59.

[6] قواعد الأحكام 2: 5، تحرير الأحكام 2: 6، إرشاد الأذهان 2: 8.