و إطلاق الوصيّة يقتضي التسوية، (1) فإذا أوصى لأولاده و هم ذكور و إناث فهم فيه سواء. و كذا لأخواله و خالاته، أو لأعمامه و عمّاته. و كذا لو أوصى لأخواله و أعمامه كانوا سواء على الأصحّ. و فيه رواية مهجورة. أما لو نصّ على التفضيل اتّبع.

قوله: «و إطلاق الوصيّة يقتضي التسوية. إلخ».

(1) أمّا اقتضاء إطلاق الوصيّة التسوية فلاستواء نسبة الوصيّة إليهم، و انتفاء ما يدلّ على التفضيل في كلام الموصي، فلا فرق فيه بين الذكر و الأنثى، و لا بين الأخوال و الأعمام و غيرهم. و اختلافهم في استحقاق الإرث جاء من دليل خارج، و لا يقاس عليه ما يقتضي التسوية بمجرّده.

و لا خلاف في ذلك كلّه إلا فيما لو أوصى لأعمامه و أخواله، فإنّ المشهور فيه ذلك، و لكن ذهب الشيخ [1] و جماعة [2] إلى أنّ للأعمام الثلاثين و للأخوال الثلث، استنادا إلى صحيحة زرارة عن الباقر (عليه السلام) في رجل أوصى بثلث ماله في أعمامه و أخواله، فقال: «لأعمامه الثلثان و لأخواله الثلث». [3] و حملت على ما لو أوصى على كتاب اللّه. و هذه هي الرواية المهجورة التي أشار إليها المصنف.

و فيه رواية [4] أخرى ضعيفة تقتضي قسمة الوصيّة بين الأولاد الذكور و الإناث على كتاب اللّه، و هي مع ضعفها لم يعمل بها أحد. و لا إشكال لو نصّ على التفضيل، أو قال: يقسّم بينهم على كتاب اللّه، أو على طريق الإرث، و ما شاكله.

[2] نسب ذلك الى ابن الجنيد و ابن البراج راجع المقتصر لابن فهد: 216.

[3] في هامش «و»: «هذه الرواية رواها ابن بابويه في الصحيح و الكليني في الحسن و الشيخ في الموثّق. منه (رحمه اللّه)». الكافي 7: 45 ح 3، الفقيه 4: 154 ح 535، التّهذيب 9: 214 ح 854، و الوسائل 13: 454 ب «62» من أبواب الوصايا.

[1] النهاية: 614.

[4] الكافي 7: 45 ذيل ح 1، الفقيه 4: 155 ح 536، التهذيب 9: 214 ذيل ح 846، الوسائل 13: 455 ب «64» من كتاب الوصايا ح 2.