responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 4  صفحه : 370

و لو دفع قراضا في مرض الموت، و شرط ربحا صحّ، و ملك العامل الحصّة. (1)

و لو قال العامل: ربحت كذا و رجع، لم يقبل رجوعه. و كذا لو ادّعى الغلط. أمّا لو قال: ثمَّ خسرت، أو قال: ثمَّ تلف الربح، قبل. (2)


- كما سلف في البيع [1]- أن ينكر كلّ واحد ما يدّعيه الآخر، بحيث لا يجتمعان على أمر و يختلفان فيما زاد عليه.

و هو ضعيف، لأنّ نفس العمل لا تتناوله الدعوى، لأنّه بعد انقضائه لا معنى لدعوى المالك استحقاقه، و كذا قبله، لأنّ العقد الجائز لا يستحقّ به العمل، و إنّما المستحقّ المال الذي أصله للمالك، و حقيقة النزاع فيه، فيجيء فيه ما تقدّم من الأصول.

قوله: «و لو دفع قراضا- إلى قوله- و ملك العامل الحصّة».

(1) لا فرق في ذلك بين كون الحصّة المشروطة للعامل بقدر أجرة المثل و أزيد، إذ لا تفويت في ذلك على الوارث حتّى يعتبر من الثلث، فإنّ المتوقّف على إجازته أو نفوذه من الثلث هو ما يتبرع به المريض من المال الموجود حالة التبرّع، و هنا ليس كذلك، لأنّ الربح أمر معدوم متوقّع الحصول، و ليس مالا للمريض، و على تقدير حصوله فهو أمر جديد حصل بسعي العامل، و حدث على ملكه بعد العقد، فلم يكن للوراث فيه اعتراض.

قوله: «و لو قال العامل: ربحت كذا ثمَّ رجع- إلى قوله- قبل».

(2) إنّما لم يقبل قوله في الأوّلين لأنّ إنكاره مكذّب لإقراره الأوّل، فلا يسمع، كما في رجوع كلّ مقرّ. و لا فرق بين أن يظهر لدعواه الكذب أوّلا وجها، كما لو قال:

«كذبت لتترك المال في يدي» أو لا، خلافا لبعض العامّة [2] حيث قبل قوله في الأوّل، لأنّ ذلك واقع من بعض المعاملين لأجل هذا الغرض. و أمّا قبول قوله: «خسرت،


[1] راجع ج 3: 261 و 267.

[2] راجع حلية العلماء 5: 353- 354 و كذا فتح العزيز (ضمن المجموع) 12: 91.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 4  صفحه : 370
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست