..........

محرّما هل يتمّ القبض؟ قيل: لا، للنهي [1]، كما لو قبضه بدون إذن الراهن. و هو اختيار الشهيد [2] (رحمه اللّه). و الأقوى تحقّقه، لأنّ النهي إنّما هو لحقّ الشريك فقط، للإذن في قبض حقّ الراهن، و كونه قبضا واحدا لا ينافي الحكم بالوقوع، لاختلاف الجبهة. و اختاره العلّامة [3] و جماعة [4].

و لو اتّفقا على جعل الشريك وكيلا في القبض جاز، فيعتبر سماع الشريك إذن الراهن في قبضه للرهن و إذن المرتهن فيه، و إن لم يأذن الراهن للمرتهن في توكيل الشريك.

[1] الوسائل 13: 178- 179 ب «5» من أبواب كتاب الشركة ح 1.

[2] الدروس: 396.

[3] التذكرة 2: 17.

[4] المختصر النافع 1: 137، إيضاح الفوائد 2: 29، جامع المقاصد 5: 107.