..........

في نفيهما كما يقبل من كلّ أمين، لأنّ الأصل في أفعال المسلمين الصحّة و السلامة عن الإثم و العدوان. و على تقدير ثبوت الضمان عليه بإقراره أو البيّنة يقبل قوله في قيمة المتاع، لأنّ الأصل براءة ذمّته من الزائد عمّا يقرُّ به. و اللّٰه الموفّق.

تمَّ المجلّد الثالث و للّه الحمد، و يليه المجلّد الرابع بأنه تعالى