[الشرط الرابع: تقدير السلم بالكيل أو الوزن العامّين]

الشرط الرابع: تقدير السلم [1] بالكيل أو الوزن العامّين. (1) و لو عوّلا على صخرة مجهولة، أو مكيال مجهول، لم يصحّ و لو كان معيّنا. و يجوز الإسلاف في الثوب أذرعا. (2) و كذا كلّ مذروع.

و هل يجوز الإسلاف في المعدود عددا؟ الوجه، لا. (3)

ذلك استيفاء محض قبل التفرق، مع عدم ورود العقد على ما في الذمّة. و قيل بالبطلان هنا أيضا، لأنّ الثمن قد تشخص بما في الذمّة، فيكون بيع دين بدين، أو لأنّ هذه معاوضة على ثمن السلم قبل قبضه، فتكون فاسدة. و هما ضعيفان، لأنّ الثمن هنا أمر كلّي، و تعيينه في شخص لا يقتضي كونه هو الثمن الذي جرى عليه العقد. و مثل هذا التقاصّ و التحاسب استيفاء لا معاوضة. و حيث يكون الجنس و الوصف واحدا فالتقاصّ قهري، و إلّا توقّف على التراضي.

قوله: «تقدير السلم بالكيل أو الوزن العامين».

(1) لا فرق في ذلك بين ما يعتاد كيله و وزنه، و ما يعتاد بيعه جزافا، لأنّ المشاهدة تدفع الغرر، بخلاف السلم المعوّل فيه على غائب أو معدوم. و سيأتي في حكم السلم في الحطب و القصب ما ينبّه عليه.

قوله: «و يجوز السلم في الثوب أذرعا».

(2) هذا الحكم ثابت أيضا، و إن قلنا بجواز بيعه مع المشاهدة بدون الذرع، لانتفاء الغرر، كما مرّ.

قوله: «و هل يجوز الإسلاف في المعدود عددا؟ الوجه لا».

(3) وجه الوجه عدم انضباط المعدود، فلا يحصل العلم بقدره بدون الوزن. و هذا يتمّ في بعض المعدودات كالرّمان، أمّا النوع الخاصّ من البيض و الجواز فالأجود جوازه بالعدد و الوزن. و في اللوز نظر، من عدم انضباط نوعه الخاصّ غالبا. و الأولى اعتباره بالكيل أو الوزن. و الضابط للصحّة الانضباط الرافع لاختلاف الثمن.

[1] في متن الجواهر: المسلم.