و لو شرط الأجود، لم يصحّ لتعذّره. و كذا لو شرط الأردأ. و لو قيل في هذا بالجواز، كان حسنا، لإمكان التخلّص. (1)

و لا بدّ أن تكون العبارة الدالّة على الوصف، معلومة بين المتعاقدين ظاهرة في اللغة، حتى يمكن استعلامها عند اختلافهما. (2)

ذلك. و هي عبارة صحيحة. و قد تجوّز في القواعد فجمع بين الفردين المختلفين في الصحّة و عدمها، حيث قال: «و لا يجب في الأوصاف الاستقصاء، لعسر الوجود» [1] فإنّ التعليل بعسر الوجود لعدم الجواز لا لعدم الوجوب، كما قد عرفته.

قوله: «و لو شرط الأجود- إلى قوله- لإمكان التخلص».

(1) أمّا عدم صحّة الضبط بالأجود فظاهر، لانّه ما من فرد جيّد إلّا و يمكن أن يكون فوقه ما هو أجود منه، فلا يتحقّق كون المدفوع من أفراد الحقّ. و أمّا شرط الأردأ فالمشهور المنع منه، لما ذكرناه في الأجود.

و أشار المصنف بقوله: (لإمكان التخلّص) إلى الجواب عن ذلك بأنّ الأردأ و إن لم يمكن الوقوف عليه لكن يمكن التخلّص من الحقّ بدونه، و طريقه أن يدفع فردا من الأفراد، فإن كان هو الأردأ فهو الحقّ، و إن لم يكنه كان قد دفع الجيّد عن الرديء، و هو جائز، فيحصل التخلّص، بخلاف ما لو شرط الأجود.

و يشكل بأنّ إمكان التخلّص بهذا الوجه لا يكفي في صحّة العقد، بل يجب مع ذلك تعيين المسلم فيه بالضبط، بحيث يمكن الرجوع إليه عند الحاجة، و يمكن تسليمه و لو بالقهر، بأن يدفعه الحاكم من مال المسلم إليه عند تعذّر تسليمه. و ظاهر أنّ هذين الأمرين منتفيان عن الأردأ، لأنّه غير متعيّن، و لا يمكن الحاكم تسليمه.

و الجيّد غير مستحقّ عليه، فلا يجوز لغيره دفعه، و لا يجب عليه مع المماكسة، فيتعذّر التخلّص. و حينئذ فالأقوى عدم الصحة.

قوله: «و لا بد أن تكون العبارة- إلى قوله- حتى يمكن استعلامها عند اختلافهما».

(2) المراد بظهورها في اللغة كونها على وجه يمكن الرجوع إليها عند اختلافهما،

[1] قواعد الأحكام: 1: 134.