[الثالثة: يجوز بيع الثمرة في أصولها بالأثمان و العروض]

الثالثة: يجوز بيع الثمرة في أصولها بالأثمان و العروض. و لا يجوز بيعها بثمرة منها و هي المزابنة. و قيل: بل هي بيع الثمرة في النخل بتمر، و لو كان موضوعا على الأرض. و هو الأظهر (1).

و هل يجوز ذلك في غير ثمرة النخل من شجر الفواكه؟ قيل: لا، لأنّه لا يؤمن من الربا (2).

قوله: «و لا يجوز بيعها بثمرة- إلى قوله- و هو الأظهر».

(1) المزابنة مفاعلة من الزبن، و هو الدفع [1]، و منه الزبانية، لأنّهم يدفعون الناس إلى النار. و سمّيت بذلك لأنّها مبنيّة على التخمين، و الغبن فيها يكثر، و كلّ منهما يريد دفعه عن نفسه إلى الآخر، فيتدافعان.

و تحريمها في الجملة إجماعي منصوص عن النبي صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم و الأئمة (عليهم السلام) [2]. و إنّما الخلاف في معناها. و أصحّ القولين الثاني، و هو أنّها بيع ثمر النخل الموجود بتمر و لو من غيرها، لصحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد اللّٰه، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: «نهى رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم عن المحاقلة و المزابنة» قلت: و ما هو؟ قال: «أن يشتري حمل النخل بالتمر و الزرع بالحنطة». [3] و علل مع ذلك بأنهما ربويّان فيتطرق احتمال الزيادة إلى كلّ واحد، و المساواة المحتملة نادرة، و على تقدير اتّفاقها فشرط الصحّة العلم بالتساوي. و فيه:

منع كون الثمرة على الشجرة ربويّة و إن كانت من جنسه، لأنّها ليست مكيلة و لا موزونة، و إنّما تباع جزافا.

قوله: «و هل يجوز ذلك في غير ثمرة النخل- إلى قوله- لا يؤمن الربا».

(2) ما ورد من تعريف المزابنة في الأخبار و كلام الفقهاء- ممّا ذكر هنا و غيره- يقتضي

[1] الصحاح 5: 2130.

[2] انظر الوسائل 13: 23 ب (13) من أبواب بيع الثمار ح 1، 2، 5.

[3] الكافي 5: 275 ح 5، التهذيب 7: 143 ح 633، الاستبصار 3: 91 ح 308، الوسائل 13: 23.

ب (13) من أبواب بيع الثمار ح 1.