[و قد يتخلّص من الرّبا]

و قد يتخلّص من الرّبا بأن يبيع (1) أحد المتبايعين سلعته من صاحبه بجنس غيرها، ثمَّ يشتري الأخرى بالثمن، و يسقط اعتبار المساواة. و كذا لو وهبه سلعته ثمَّ وهبه الآخر، أو أقرضه صاحبه ثمَّ أقرضه هو و تبارءا.

و كذا لو تبايعا و وهبه الزيادة، و كلّ ذلك من غير شرط.

[الثالث: الصرف]

الثالث: الصرف و هو بيع الأثمان بالأثمان (2).

و يشكل بأنّ مقتضى التقسيط مقابلة كلّ من الجنسين بمقابله على النّسبة، فالعدول عنه بمجرّد العناية تحكّم.

و الّذي يوافق أصول الأصحاب هو الاحتمال الوسط، فإنّه هو المصحّح لأصل البيع، و إلّا كان مقتضى المقابلة لزوم الرّبا من رأس.

قوله: «و قد يتخلص من الربا بأن يبيع. إلخ».

(1) و لا يقدح في ذلك كون هذه الأمور غير مقصودة بالذات، و العقود تابعة للقصود، لأنّ قصد التخلّص من الربا إنّما يتم مع القصد إلى بيع صحيح، أو قرض، أو غيرهما من الأنواع المذكورة، و ذلك كاف في القصد، إذ لا يشترط في القصد إلى عقد قصد جميع الغايات المترتبة عليه، بل يكفي قصد غاية صحيحة من غاياته، فإنّ من أراد شراء دار مثلا ليؤاجرها و يكتسب بها فإنّ ذلك كاف في الصحّة، و إن كان لشراء الدار غايات أخر أقوى من هذه و أظهر في نظر العقلاء. و كذا القول في غير ذلك من أفراد العقود. و قد ورد في أخبار كثيرة [1] ما يدلّ على جواز الحيلة على نحو ذلك.

قوله: «الصرف و هو بيع الأثمان بالأثمان».

(2) و الصرف- لغة [2]- الصوت، و- شرعا- بيع الأثمان- و هي الذهب و الفضة- بالأثمان، كأنّه سمّي بذلك لما يشتمل عليه من الصوت عند تقليبها في البيع و الشراء.

[1] انظر الوسائل 12: 455 ب 20 من أبواب الرّبا.

[2] النهاية لابن الأثير 3: 25.