و كذا السموك (1).

و الوحشي من كلّ جنس مخالف لأهليّه. و الألبان تتبع اللحمان في التجانس و الاختلاف. و لا يجوز التفاضل بين ما يستخرج من اللّبن و بينه، كزبد البقر مثلا بحليبه و مخيضه و أقطه (2). و الأدهان تتبع ما تستخرج منه، فدهن السمسم جنس، و كذا ما يضاف إليه، كدهن البنفسج (3) و النيلوفر. و دهن البزر جنس آخر.

يقتضي جواز بيع بعضها ببعض كيف كان إلى أن يتحقّق المنع. و يؤيّده أنّ العرف أيضا لا يسمّي هذين الفردين حماما. و لا شك أنّ الحكم باتّحاد النوع أولى.

و اعلم أنّ الطير- من حمام و غيره- إنّما يتصوّر الرّبا فيه إذا بيع لحمه وزنا، أمّا لو بيع جزافا فلا. و لو بيع عددا- كما هو الغالب- ففي ثبوت الرّبا فيه خلاف يأتي [1].

و الأقوى عدمه.

قوله: «و كذا السموك».

(1) الحكم المشبّه به المشار إليه ب(ذا) هو ما سبق في الطير، أي هو جنس واحد.

و يقوى أنّ ما يختص باسم منه فهو جنس على انفراده. و يحتمل كون المشار اليه هو كونه جنسا واحدا. و الحاصل أن في اتّحاد جنس السمك أو تعدّده بتعدد أسمائه خلافا، نظرا إلى الشكّ في مقوليّته، كما تقدّم في الحمام.

قوله: «و لا يجوز التفاضل بين ما يستخرج- إلى قوله- و مخيضه و أقطه».

(2) هذا الحكم محلّ وفاق نقله في التذكرة عن علمائنا أجمع [2]، و لو لا ذلك لا نقدح فيه الإشكال السابق، نظرا إلى اختلاف الاسم و الطبيعة.

قوله: «فدهن السمسم جنس و كذا ما يضاف اليه كدهن البنفسج».

(3) إضافته إليه لا تخرجه عن أفراد نوع الدهن، فإنّه ليس مركّبا منه و ممّا يضاف

[1] يأتي في ص 322.

[2] التذكرة 1: 479.