[الأوّل: ما لكفّارته بدل على الخصوص]

الأوّل: ما لكفّارته بدل على الخصوص، و هو كلّ ما له مثل من النعم (1)، و أقسامه خمسة:

[الأوّل: النعامة]

الأوّل: النعامة. و في قتلها بدنة (2).

منه، فإذا خرج بهما فالظاهر جواز أكلهما حينئذ و إتلافهما، لأنهما بعد الإخراج يصيران كباقي الحيوانات التي لا حرمة لها خارجة. و يحتمل استمرار التحريم لتحرّمهما بالحرم ابتداء، خرج منه الإخراج فيبقى الباقي.

قوله: «و هو كلّ ما له مثل من النعم».

(1) المراد بالمماثلة هنا المماثلة بينهما باعتبار الصورة، فإنّ النعامة تشابه البدنة، و بقرة الوحش تشابه البقرة الأهلية، و الظبي يشابه الشاة.

و هذا المعنى يتمّ في هذه الثلاثة، لا في غيرها من ذوات الأمثال، فإنّ البيوض التي عدّها من ذوات الأمثال ليست مماثلة لفدائها صورة و لا قيمة. و الحقّ أنّ الاعتبار في المثل بما نصّ الشارع على مثله، سواء وافق في الصورة تقريبا كالثلاثة الأول أو لا كالبيض المذكور. و إنّما عبّر بالمثل لاعتبار اللّه تعالى في قوله «فَجَزٰاءٌ مِثْلُ مٰا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ» [1] و لذلك اعتبر بعض العامّة المماثلة الصورية مطلقا، و بعضهم المماثلة في القيمة.

قوله: «و النعامة و في قتلها بدنة».

(2) البدنة من الإبل، الناقة. قاله الجوهري [2]. و هي ما كمل لها خمس سنين و دخلت في السادسة، فالمراد حينئذ منها الأنثى فلا يجزي الذكر. قال أبو عبيدة:

الناقة من الإبل بمنزلة المرأة، و الجمل بمنزلة الرجل، كما أنّ البكر و البكرة بمنزلة الفتى و الفتاة. و قد ورد الأمر بالبدنة في قتل النعامة في صحيحة حريز عن الصادق (عليه السلام) [3] و غيرها [4]. نعم روى أبو الصباح الكناني عنه (عليه السلام) «أنّ فيها

[1] المائدة: 95.

[2] الصحاح 5: 2077.

[3] الوسائل 9: 181 ب 1 من أبواب كفارات الصيد.

[4] الوسائل 9: 181 ب 2 من أبواب كفارات الصيد.