[الثالث: في الزمان الذي يصح فيه الصوم]

الثالث: في الزمان الذي يصح فيه الصوم.

و هو النهار دون الليل، و لو نذر الصيام ليلا لم ينعقد، و كذا لو ضمّه الى النهار.

و لا يصح صوم العيدين، و لو نذر صومهما لم ينعقد. و لو نذر يوما معينا، فاتفق أحد العيدين، لم يصح صومه. و هل يجب قضاؤه؟ (1) قيل:

نعم، و قيل: لا، و هو الأشبه. و كذا البحث في أيام التشريق لمن كان بمنى (2).

[الرابع: من يصح منه الصوم]

الرابع: من يصح منه الصوم.

و هو العاقل المسلم. فلا يصح صوم الكافر، و إن وجب عليه، و لا المجنون، و لا المغمى عليه، و قيل: إذا سبقت من المغمى عليه (3) النية، كان بحكم الصائم، و الأول أشبه.

قال: «نعم» قلت: من أين جاء ذا؟ قال: «إنّ أول من قاس إبليس، قلت:

و الصائم يستنقع في الماء؟ قال: «نعم» قلت: فيبلّ ثوبا على جسده؟ قال: «لا» قلت: من أين جاء ذا؟ قال: «من ذاك» [1].

قوله: «و لو نذر يوما معيّنا، فاتّفق أحد العيدين- إلى قوله- و هل يجب قضاؤه. إلخ».

(1) الأصح عدم وجوب قضائه و ان استحب.

قوله: «و كذا البحث في أيام التشريق لمن كان بمنى».

(2) لا فرق في ذلك بين الناسك و غيره عملا بإطلاق النص [2].

قوله: «و قيل إذا سبقت من المغمى عليه. إلخ».

(3) ما اختاره المصنف هو الأجود.

[1] الكافي 4: 113 ح 5، التهذيب 4: 267 ح 807، الاستبصار 2: 93 ح 301، الوسائل 7: 23 ب «3» من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 5.

[2] الوسائل 7: 385 ب «2» من أبواب الصوم المحرم و المكروه.