نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 2 صفحه : 218
[و أمّا أحكامها ففيه مسائل]
و أمّا أحكامها ففيه مسائل:
[الأولى: من أحرم قبل هذه المواقيت لم ينعقد إحرامه]
الأولى: من أحرم قبل هذه المواقيت لم ينعقد إحرامه، إلّا لناذر بشرط أن يقع إحرام الحجّ في أشهره (1).
تجريدهم الى فخّ لا ينافيه، لانّ التجريد أمر آخر غير الإحرام. و ذهب جماعة- منهم المصنف في المعتبر [1] و الشهيد في الدروس [2]- الى جواز تأخير إحرامهم أيضا اليه، و جعلوا التجريد الواقع في الاخبار كناية عنه. و هذا أقوى، و إن كان الأوّل أولى.
و يدلّ عليه قول الصادق (عليه السلام) في رواية معاوية بن عمار: «قدّموا من كان معكم من الصبيان إلى الجحفة أو الى بطن مرّ، ثمَّ يصنع بهم ما يصنع بالمحرم، و يطاف بهم، و يسعى بهم» [3].
و حينئذ فما ورد من التجريد في غيره يحمل عليه، و انّما يتمّ حمل التجريد على حقيقته خاصّة لو لم يكن غيره. و حينئذ ففخّ نهاية التأخير، فلو قدمه من غيره صحّ أيضا، بل كان أفضل، كما ذكر في الخبر، خصوصا من ميقات كالجحفة و العقيق.
و هذا الحكم مخصوص بمن حجّ على تلك الطريق و الا كانوا كغيرهم.
قوله: «من أحرم قبل هذه المواقيت لم ينعقد إحرامه، إلا لناذر بشرط أن يقع إحرام الحج في أشهره».
(1) هذا هو المشهور بين الأصحاب. و مستنده أخبار كثيرة، أوضحها دلالة صحيحة الحلبي عن الصادق (عليه السلام) قال: سألته عن رجل جعل للّه عليه شكرا أن يحرم من الكوفة قال: «فليحرم من الكوفة و ليف للّه بما قال» [4].