[الثالثة من وجب عليه حجّة الإسلام لا يحجّ عن غيره]

الثالثة من وجب عليه حجّة الإسلام لا يحجّ عن غيره، لا فرضا و لا تطوعا (1)، و كذا من وجب عليه بنذر أو إفساد.

[الرابعة: لا يشترط وجود المحرم في النساء]

الرابعة: لا يشترط وجود المحرم في النساء (2)، بل يكفي غلبة ظنها بالسلامة، و لا يصحّ حجّها تطوعا إلّا بإذن زوجها.

و مراد صاحب هذا القول انّ ذلك مع سعة المال، و الّا فمن حيث يمكن. و هنا جعل الأقوال ثلاثة. و لا يتحقق الفرق بين القولين الأخيرين الّا على تقدير القول بسقوط الحجّ مع عدم سعة المال من البلد عند القائل بالثاني، و لم يقل به احد.

قوله: «من وجب عليه حجة الإسلام لا يحج عن غيره لا فرضا و لا تطوعا. إلخ».

(1) أمّا التطوع فظاهر لانّ قدرته عليه يستلزم قدرته على الواجب فيقدّم المضيّق.

و امّا حجّة عن غيره فكذلك مع قدرته على الحج عن نفسه و لو بمشقة، امّا مع عجزه و ضيق الوقت بحيث لا يمكنه تحصيل المقدمات عادة فيجوز له إيجار نفسه للحجّ عن غيره، لعدم الفائدة بالتأخير، بل قد يجب ذلك إذا ادّى الى التكسب للحجّ عن نفسه.

قوله: «لا يشترط وجود المحرم في النساء. إلخ».

(2) بل المعتبر عدم الخوف على البضع أو العرض بتركه. و معه يشترط سفره معها في الوجوب عليها. و لا يجب عليه إجابتها إليه تبرعا و لا بأجرة و له طلب الأجرة و النفقة فتكونان حينئذ جزءا من استطاعتها.

و لو ادّعى الزوج الخوف عليها أو كونها غير مأمونة عمل بالبيّنة، ثمَّ بشاهد الحال، فان انتفيا قدّم قولها. و هل يعتبر اليمين؟ نظر، من انّها لو اعترفت نفعه.

و قرب في الدروس عدم اليمين عليها [1]. و الظاهر انّ له حينئذ منعها باطنا، لانّه محقّ عند نفسه.

و المراد بالمحرم الزوج و من يحرم عليه نكاحها مؤيّدا بنسب أو رضاع أو

[1] الدروس: 85.