[الرابعة: إذا طلّقت المعتكفة رجعية]

الرابعة: إذا طلّقت المعتكفة رجعية، خرجت الى منزلها (1)، ثمَّ قضت واجبا إن كان واجبا، أو مضى يومان، و إلا ندبا.

[الخامسة: إذا باع أو اشترى، قيل: يبطل اعتكافه]

الخامسة: إذا باع أو اشترى، قيل: يبطل اعتكافه (2)، و قيل: يأثم و لا يبطل، و هو الأشبه.

[السادسة: إذا اعتكف ثلاثة متفرقة]

السادسة: إذا اعتكف ثلاثة متفرقة، قيل: يصحّ (3)، لأن التتابع لا يجب إلّا بالاشتراط، و قيل: لا، و هو الأصح.

قوله: «إذا طلقت المعتكفة رجعية خرجت إلى منزلها».

(1) لتعيّن الاعتداد عليها فيه و لا يتم إلا بالخروج فيجب. و هذا يتم مع كون الاعتكاف مندوبا أو واجبا غير متعين، أو مع شرطها الحل عند العارض. و لو كان معينا من غير شرط، فالأقوى اعتدادها في المسجد زمن الاعتكاف فإن دين اللّه أحق أن يقضى. و على تقدير الخروج يقضي ما فات- مع وجوبه- بعد انقضاء العدة، ان لم تكن قد اشترطت، و إلا لم يجب القضاء. و على ما اختاره المصنف في المعتبر [1] يقضي الواجب المطلق مطلقا. و من هنا يعلم ان إطلاق المصنف القضاء عليها ليس بجيد.

ثمَّ المقضي هو جميع زمن الاعتكاف ان كان واجبا و لم يمض منه ثلاثا، و إلا فالمتروك خاصة. و لو كان ثالث المندوب قضته مضافا إلى يومين كما مر.

قوله: «إذ باع أو اشترى قيل: يبطل اعتكافه. إلخ».

(2) الأصح عدم البطلان. و كذا لا يبطل العقد أيضا على الأقوى، لأن النهي في المعاملات لا يدل على الفساد. و غير البيع من العقود و الإيقاعات حكمه في عدم البطلان و الابطال حكم البيع بطريق أولى.

قوله: «إذا اعتكف ثلاثة متفرقة قيل: يصح. إلخ».

(3) التفريق هنا يحتمل معنيين، و كل منهما مختلف فيه «أحدهما» ان يعتكف النهار

[1] المعتبر 2: 739.