responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 15  صفحه : 450

و لو ادّعى نقص الشّمّ، (1) قيل: يحلف، إذ لا طريق [له] إلى البيّنة، و يوجب له الحاكم ما يؤدّي إليه اجتهاده.

و لو أخذ دية الشّمّ ثمَّ عاد، لم تعد الدّية. و لو قطع الأنف، فذهب الشّمّ، فديتان.

[الخامس: الذّوق]

الخامس: الذّوق يمكن أن يقال: (2) فيه الدّية، لقولهم (عليهم السلام): كلّ ما في الإنسان منه واحد ففيه الدّية.

و يرجع فيه عقيب الجناية إلى دعوى المجنيّ عليه مع الاستظهار بالأيمان. و مع النقصان، يقضي الحاكم بما يحسم المنازعة تقريبا.


قوله: «و لو ادّعى نقص الشمّ. إلخ».

(1) هذا القول لأبي الصلاح [1]، و قطع به العلامة في كثير من كتبه [2]، و نفى عنه في المختلف [3] البأس إذا استفاد الحاكم منه ظنّا.

و وجهه: أنه لا طريق إلى البيّنة و لا إلى الامتحان. و إنما نسبه إلى القول لعدم دليل يعتدّ به عليه، مع أصالة البراءة، و كون حلف المدّعي على خلاف الأصل، و إنما مقتضاه حلف المدّعى عليه على البراءة.

قوله: «الذوق يمكن أن يقال. إلخ».

(2) إنما نسبه إلى الإمكان


[1] لم نجده في الكافي في الفقه لأبي الصلاح، انظر الكافي: 397. و في الجواهر (43: 310) نسبه إلى مبسوط الشيخ، و هو في المبسوط 7: 132.

[2] قواعد الأحكام 2: 332، تحرير الأحكام 2: 275، إرشاد الأذهان 2: 243.

[3] راجع المختلف: 817، و لكن ذكر ذلك في مسألة ادّعاء ذهاب البصر لا نقص الشمّ.

و هو قول أبي الصلاح في الكافي في الفقه: 396، و انظر الهامش (1) هنا تجد الارتباك في كلام الشارح الشهيد «(قدّس سرّه)».

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 15  صفحه : 450
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست