..........

و أورد عليها شيخنا الشهيد- (رحمه اللّه)- في الشرح [1] بأنه إذا حكم بأن المجروحين قاتلان فلم لا يستقد منهما؟! و بأن الحكم بأخذ دية الجرح و إهدار الدية لو ماتا مشكل أيضا. و كذا في الحكم بوجوب الدية في جراحتهما، لأن موجب العمد القصاص.

و جوابه: أن القتل وقع منهما حال السكر فلا يكون عمدا، بل يوجب الدية خاصّة، و فرض الجرح غير قاتل كما هو ظاهر الرواية. و وجوب دية الجرح لوقوعه أيضا من السكران كالقتل، أو لفوات محلّ القصاص.

و أما الرواية الثانية فأضعف سندا.

و الحقّ فيهما أنه حكم خاصّ في واقعة فلا يتعدّى، لأن الفعل لا عموم له، هذا على تقدير الاعتناء بهما.

و قال المصنف- (رحمه اللّه)-: «هذا الاختلاف في حكاية الواقعة أحدث توقيفا» [2].

و قال ابن إدريس: «مقتضى أصول المذهب أن القاتلين يقتلان بالمقتولين، فإن اصطلح الجميع على أخذ الدية أخذت كملا من غير نقصان، لأن في إبطال القود إبطال القولين، و أما في نقصان الدية فذلك عند من خيّر بين القصاص و أخذ الدية، و ذلك مخالف لمذهب أهل البيت (عليهم السلام)» [3].

و يشكل إثبات القتل على القاتلين بما ذكرناه سابقا. و يمنع منافاة التخيير

[1] غاية المراد: 399.

[2] النهاية و نكتها 3: 424.

[3] السرائر 3: 374.