responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 15  صفحه : 291

[مسائل]

مسائل:

[الأولى: إذا قطع يدا كاملة، و يده ناقصة إصبعا]

الأولى: إذا قطع يدا كاملة، (1) و يده ناقصة إصبعا، كان للمجنيّ [عليه] قطع الناقصة.

و هل يأخذ دية الإصبع؟ قال في الخلاف: نعم. و في المبسوط:

ليس له ذلك، إلا أن يكون أخذ ديتها.


و ثالثها: أن يقلع غير مثغر سنّ مثغر. و الغالب أن غير المثغر يكون غير بالغ.

و الحكم في جنايته الدية لا القصاص مطلقا، إلا أن تعود مطلقا، أو يقضي أهل الخبرة بعودها و تعود، فالأرش كما مرّ.

و رابعها: أن يقلع غير مثغر سنّ غير مثغر، فلا قصاص أيضا على الوجه المتقدّم. و يأتي في الأرش ما ذكر.

و المراد بالمثغر من سقطت أسنانه الرواضع و نبت مكانها، يقال: ثغر الصبيّ بالتخفيف إذا سقطت رواضعه، فهو مثغور، و إذا نبتت قيل: اتّغر بالتاء على الإدغام بعد قلب الثاء تاء، و اثّغر إظهارا للحرف الأصلي.

قوله: «إذا قطع يدا كاملة. إلخ».

(1) تفاوت العضوين بالعدد قد يكون بالنقصان في طرف الجاني، و قد يكون بالنقصان في طرف المجنيّ عليه.

فإن كان في طرف الجاني، كما لو كانت يده ناقصة بإصبع و قد قطع يدا كاملة، فإن أخذ المجنيّ عليه دية اليد أخذها كاملة. و إن اختار القصاص فلا إشكال في جواز قطعه لليد الناقصة، لأنها حقّه فما دون.

و هل يأخذ دية [1] الإصبع الناقصة؟ قولان للشيخ. ففي موضع من


[1] في «أ» و الحجريّتين: أرش.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 15  صفحه : 291
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست