في أخذه، و سلامة النفس معه غالبة. فلا يثبت في الهاشمة و لا المنقّلة، و لا في كسر شيء من العظام، لتحقّق التغرير.

و هل يجوز الاقتصاص (1) قبل الاندمال؟ قال في المبسوط [1]: لا، لما لا يؤمن من السراية الموجبة لدخول الطرف فيها. و قال في الخلاف [2] بالجواز، مع استحباب الصبر. و هو أشبه.

لبقائها في المجنيّ عليه، اعتبر فيه أن لا يكون فيه تغرير بالنفس، و أن يمكن استيفاء المثل. فلا يثبت في الجائفة للمعنى الأول، و لا في كسر العظام للمعنيين معا، بل الثاني أظهر، لأن كسر مطلق العظم لا تغرير فيه، لكن لا وثوق فيه باستيفاء المثل.

و ظاهر الأصحاب الاقتصار فيما يمتنع فيه القصاص على الدية مطلقا.

و جوّز بعضهم [3] الاقتصار على ما دون الجناية من الشجّة التي لا تغرير فيها، و أخذ التفاوت بينها و بين ما استوفاه. فإذا أوضح رأسه مع الهشم، له أن يقتصّ في الموضحة، و يأخذ للهشم ما بين دية الموضحة و الهاشمة، و هو خمس من الإبل. و لو أوضح و نقّل، فللمجنيّ عليه أن يقتصّ في الموضحة، و يأخذ ما بين أرش الموضحة و المنقّلة، و هو عشر من الإبل.

و المذهب هو الأول، لأن الاستيفاء على هذا الوجه ليس مماثلا.

قوله: «و هل يجوز الاقتصاص. إلخ».

(1) قد اختلف كلام الشيخ في جواز الاقتصاص قبل الاندمال، من حيث عموم

[1] المبسوط 7: 75.

[2] الخلاف 5: 196 مسألة (65).

[3] روضة الطالبين 7: 57.