[الثانية: إذا تاب قبل القدرة عليه، سقط الحدّ]

الثانية: إذا تاب قبل القدرة عليه، (1) سقط الحدّ، و لم يسقط ما يتعلّق به من حقوق الناس، كالقتل و الجرح و المال.

و لو تاب بعد الظفر به، لم يسقط عنه حدّ، و لا قصاص، و لا غرم.

المطلوب منه الحدّ، كما لو قطع اليد اليمنى لرجل قطعت قصاصا، و أكمل الحدّ بقطع رجله اليسرى. و إن كان مخالفا للحدّ، كقطع اليسار، اقتصّ منه و استوفي الحدّ على وجهه.

و لو كان جرحا فأمر القصاص إلى الوليّ، و لا مدخل للإمام فيه، لأنه ليس من جنس الحدّ بمقتضى الآية [1].

و يحتمل مع العفو استيفاؤه حدّا، لذكره في تفصيل الحدّ. و لا يخفى ضعفه، لعدم الدليل عليه، و إن ذكره القائل بالتفصيل.

قوله: «إذا تاب قبل القدرة عليه. إلخ».

(1) أما عدم سقوط حقوق الآدميّين بالتوبة مطلقا فواضح، لأن حقّ الآدمي لا يسقط إلا بإسقاط المستحقّ، و لا مدخل للتوبة فيه.

و أما التفصيل في سقوط الحدّ بالتوبة قبل أخذه و بعده فذلك هو مقتضى حدّ اللّه تعالى، كما سبق في نظائره. و يدلّ عليه هنا بخصوصه قوله تعالى إِلَّا الَّذِينَ تٰابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ [2].

و أما توبته بعد القدرة فوجوب الحدّ ثابت بحكم الاستصحاب، مضافا إلى مفهوم الشرط في الآية [3].

و فرّق بين الحالتين من جهة المعنى، بأنه بعد القدرة عليه متعرّض للحدّ

[1] المائدة: 33.

[2] المائدة: 34.

[3] المائدة: 34.