[الرابع: في اللواحق]

الرابع: في اللواحق و هي ثلاث:

[الأولى: إذا ادّعى بعد القسمة الغلط عليه لم تسمع دعواه]

الأولى: إذا ادّعى بعد القسمة (1) الغلط عليه [لم تسمع دعواه]، فإن أقام بيّنة سمعت و حكم ببطلان القسمة، لأن فائدتها تمييز الحقّ و لم يحصل. و لو عدمها، فالتمس اليمين كان له، إن ادّعى على شريكه العلم بالغلط.

قوله: «إذا ادّعى بعد القسمة. إلخ».

(1) لا فرق في عدم سماع دعوى الغلط في القسمة بمجرّدها بين كون القاسم منصوب الامام و من تراضيا به و أنفسهما، لأصالة صحّة القسمة إلى أن يثبت المزيل، و لأن منصوب الإمام كالقاضي لا تسمع الدعوى عليه بالظلم. لكن لو أقام بيّنة سمعت و نقضت القسمة، كما لو أقام البيّنة على ظلم القاضي و كذب الشهود. و طريقه أن يحضر قاسمين حاذقين لينظرا و يمسحا و يعرفا الحال و يشهدا.

و لو لم يقم بيّنة، و أراد تحليف الشريك مكّن منه إن ادّعى عليه العلم بالغلط، و إلا فلا، لأن معه الأصل، خصوصا إذا كان القاسم غيره، فإن التبعة عليه، لا عليه مع عدم علمه. و قيل: له إحلاف الشريك مطلقا. و هو الوجه، عملا بالعموم [1].

و فرّق في المبسوط [2] بين قسمة التراضي و غيرها، كاختصاص أحدهما بالعلوّ و الآخر بالسفل. أو اشتمالها على ردّ، أو كون القاسم غير منصوب، فحكم

[1] راجع الوسائل 18: 170 ب «3» من أبواب كيفيّة الحكم.

[2] المبسوط 8: 141- 142.