responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 14  صفحه : 446

[الثالثة: لو قال: ابنك زان أو لائط، أو بنتك زانية، فالحدّ لهما لا للمواجه]

الثالثة: لو قال: ابنك زان أو لائط، (1) أو بنتك زانية، فالحدّ لهما لا للمواجه. فإن سبقا بالاستيفاء أو العفو فلا بحث. و إن سبق الأب، قال في النهاية: له المطالبة و العفو.

و فيه إشكال، لأنّ المستحقّ موجود، و له ولاية المطالبة، فلا يتسلّط الأب، كما في غيره من الحقوق.


المال، و إلا لورثه الزوجان، و لم يكن للواحد المطالبة بأزيد من حصّته منه.

و في رواية عمّار الساباطي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «سمعته يقول: إن الحدّ لا يورث كما يورث الدية و المال و العقار، و لكن من قام به من الورثة و طلبه فهو وليّه، و من تركه فلم يطلبه فلا حقّ له، و ذلك مثل رجل قذف رجلا و للمقذوف أخوان، فإن عفا عنه أحدهما كان للآخر أن يطالبه بحقّه، لأنها أمّهما جميعا، و العفو إليهما جميعا» [1].

قوله: «لو قال: ابنك زان أو لائط. إلخ».

(1) قد تقدّم [2] أن قوله: «ابنك كذا» و نحوه قذف للمنسوب إليه لا للمواجه، لأنه لم ينسب إليه فعلا قبيحا. و لازم ذلك أن حقّ المطالبة و العفو فيه للمقذوف لا للمواجه، كما في غيره من الحقوق. و إلى هذا ذهب الأكثر.

و قال الشيخ في النهاية [3]: إن للأب العفو و الاستيفاء. و احتجّ له في المختلف [4] بأن العار لاحق به، فله المطالبة بالحدّ و العفو. و الكبرى ممنوعة.


[1] الكافي 7: 255 ح 1، التهذيب 10: 83 ح 327، الاستبصار 4: 235 ح 883، الوسائل 18: 334 ب «23» من أبواب مقدّمات الحدود ح 1.

[2] تقدّم البحث في نظائره في ص: 425- 426.

[3] النهاية: 724.

[4] المختلف: 780.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 14  صفحه : 446
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست