نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 14 صفحه : 393
[الثالثة: قال الشيخ (رحمه اللّه): لا يجب على الشهود حضور موضع الرجم]
الثالثة: قال الشيخ[1](رحمه اللّه): لا يجب (1) على الشهود حضور موضع الرجم. و لعلّ الأشبه الوجوب، لوجوب بدأتهم بالرّجم.
[الرابعة: إذا كان الزوج أحد الأربعة، فيه روايتان]
الرابعة: إذا كان الزوج (2) أحد الأربعة، فيه روايتان.
و وجه الجمع: سقوط الحدّ إن اختلّ بعض شروط الشهادة، مثل:
أن يسبق الزوج بالقذف، فيحدّ الزوج، أو يدرؤه باللّعان، و يحدّ الباقون.
و ثبوت الحدّ، إن لم يسبق بالقذف، و لم يختلّ بعض الشرائط.
يريد ما يعمّه حيث يتعذّر حضورهم.
و وجه عدم الوجوب حينئذ ظاهر، لأن إقامة الحدّ ليس من وظيفة الشاهد، و الأصل عدم اشتراط أمر زائد على شهادتهم، فيقام و إن ماتوا أو غابوا، خلافا لأبي [2] حنيفة، حيث نفى الحدّ بذلك.
هذا [كلّه] [3] إذا لم تكن الغيبة فرارا، و إلا تربّص بالحدّ إلى حضورهم، لحصول الشبهة حينئذ. و لا حدّ عليهم، لأنه ليس برجوع.
قوله: «قال الشيخ (رحمه اللّه): لا يجب. إلخ».
(1) وجوب حضور الشهود موضع الرجم مبنيّ على وجوب بدأتهم به، و قد تقدّم [4] ضعف مستند الوجوب، و أن الاستحباب أقوى، فيكون الحكم في حضورهم كذلك، لأنه مقدّمة الفعل الواجب أو المستحبّ.
قوله: «إذا كان الزوج. إلخ».
(2) قد عرفت فيما سلف [5] أن شهادة الزوج لزوجته و عليها مقبولة، و مقتضى