[الطرف الثاني في ما به يصير شاهدا]

الطرف الثاني في ما به يصير شاهدا (1) و الضابط: العلم، لقوله تعالى وَ لٰا تَقْفُ مٰا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، و لقوله (عليه السلام) و قد سئل عن الشهادة: «هل ترى الشمس؟ على مثلها فاشهد أو دع».

و مستندها: إمّا المشاهدة، أو السماع، أو هما.

فما يفتقر إلى المشاهدة الأفعال، لأنّ آلة السمع لا تدركها، كالغصب، و السرقة، و القتل، و الرضاع، و الولادة، و الزنا، و اللواط. فلا يصير شاهدا بشيء من ذلك، إلّا مع المشاهدة. و يقبل فيه شهادة الأصمّ.

و في رواية: يؤخذ بأوّل قوله لا بثانيه. و هي نادرة.

قوله: «في ما به يصير شاهدا. إلخ».

(1) الأصل في الشهادة البناء على العلم و اليقين، قال اللّه تعالى وَ لٰا تَقْفُ مٰا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ [1]، أي: لا تتّبعه فتقول فيه بغير علم. يقال: قفوته أقفوه و قفيته إذا اتّبعت أثره. و قال تعالى إِلّٰا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَ هُمْ يَعْلَمُونَ [2]. و قال (صلّى اللّه عليه و آله) لمن سأله عن الشهادة: «ترى الشمس؟ فقال: نعم، فقال: على مثلها فاشهد أو دع» [3].

إلّا أن من الحقوق ما لا يحصل اليقين فيه، و لا يستغنى عن إقامة البيّنة عليه، فأقيم الظنّ المؤكّد فيه مقام اليقين، و جوّزت الشهادة بناء على ذلك الظنّ،

[1] الإسراء: 36.

[2] الزخرف: 86.

[3] عوالي اللئالي 3: 528 ح 1، الدرّ المنثور 8: 195.