responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 13  صفحه : 80

..........


الصدوق، لأنه قال: «لو خلّفت زوجها و أمها و إخوة فللأم السدس و الباقي يردّ عليها» [1]. و هو يقتضي حجب الإخوة لها عمّا زاد عن السدس بطريق الفريضة، و إنما يثبت لها الباقي بعموم آية [2] أولي الأرحام و هي غير مشروطة بذلك.

و يدلّ على هذا القول عموم قوله تعالى فَإِنْ كٰانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ [3]، و ضعف الروايات [4] المخرجة عن حكم الأصل بالحجب.

و يمكن الجواب عن دلالة الآية [5] بأن سياقها يدلّ على أن حجب الإخوة لها مفروض فيما لو ورثه أبواه المستلزم لوجود الأب، لأنه تعالى قال فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَ وَرِثَهُ أَبَوٰاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كٰانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ [6] فجعل لها السدس مع الإخوة حيث يرثه أبواه، فلا يثبت الحجب بدون ذلك، عملا بالأصل، و يبقى الخبر [7] شاهدا و إن كان ضعيفا. و هذا حسن.

نعم، روى زرارة أيضا بسند يقرب من الصحّة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «قلت له: امرأة تركت زوجها و أمها و إخوتها لأمها و إخوة لأبيها و أمها، فقال: لزوجها النصف، و لأمها السدس، و للإخوة من الأم الثلث، و سقط الإخوة من الأم و الأب» [8]. و روي [9] عنه أيضا بهذا الطريق في أم و أخوات لأب و أم


[1] الفقيه 4: 198 ب «144».

[2] الأنفال: 75.

[3] النساء: 11.

[4] انظر الهامش (7) في الصفحة السابقة.

[5] النساء: 11.

[6] النساء: 11.

[7] انظر الهامش (8) في الصفحة السابقة.

[8] التهذيب 9: 321 ح 1152، الاستبصار 4: 146 ح 549، الوسائل 17: 478 ب «1» من أبواب ميراث الإخوة و الأجداد ح 13.

[9] التهذيب 9: 320 ح 1149، الاستبصار 4: 146 ح 550، الوسائل 17: 478 ب «1» من أبواب ميراث الإخوة و الأجداد ح 12.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 13  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست