[الرابعة: لو أحيا إنسان أرضا ميتة]

الرابعة: لو أحيا إنسان أرضا ميتة (1) على مثل هذا الوادي لم يشارك السابقين، و قسّم له ممّا يفضل عن كفايتهم. و فيه تردّد.

يتوقّف على إذنهم ما لا ينافي الانتفاع. و لو كان على النهر أرحية متعارضة قدّم السابق منها في الإحياء، فإن اشتبه قدّم ما [1] يلي الفوّهة كالأملاك.

قوله: «لو أحيا إنسان أرضا ميتة. إلخ».

(1) إذا أراد إنسان إحياء موات و سقيه من هذا النهر بعد اجتماع الأملاك عليه، فإن لم يكن فيه تضيّق [2] فلا منع، و إن كان فيه تضيّق [3] منع من السقي منه، لأن الأولين بإحياء أرضهم استحقّوا مرافقها، و هذا الماء من أعظم مرافقها، فلا يستحقّ إلا بعد استغناء الأولين.

و على هذا، فلو لم يفضل عن كفايتهم شيء بأن احتاج الأول إلى السقي عند فراغ المتأخّر رجع الحقّ إليه، و هكذا، و لا شيء لهذا المحيي أخيرا.

و لا فرق بين كون الأرض التي أحياها أبعد من فوهة النهر أم أقرب إليه، لما عرفت من أن المعتبر بالسابق في الإحياء. بل من هذا يعلم تقدّم السابق في الإحياء، و أن الحكم بتقديم الأقرب إلى الفوّهة مخصوص بحالة الاشتباه.

و المصنف- رحمه اللّٰه- تردّد في الحكم المذكور. و تردّده يحتمل أمرين:

أحدهما: أن يكون الاحتمال الآخر مشاركة هذا المحيي للسابقين، بمعنى استحقاقه نوبة بعد نوبتهم كالذي قبله، و إن احتاج السابق قبل أخذه بالنوبة، لأن النهر مباح بالأصل، و إنما استحقّه من سبق بسبب الإحياء، و قد

[1] في «ذ، و، خ»: من يلي.

[2] في «ط»: تضييق.

[3] في «ط»: تضييق.