[و أما المسجد]

و أما المسجد:

فمن سبق (1) إلى مكان منه فهو أحقّ به ما دام جالسا. فلو قام مفارقا بطل حقّه و لو عاد. و إن قام ناويا للعود، فإن كان رحله باقيا فيه فهو أحقّ به، و إلا كان مع غيره سواء.

و قيل: إن قام لتجديد طهارة أو إزالة نجاسة و ما أشبهه لم يبطل حقّه.

و لو استبق اثنان فتوافيا، فإن أمكن الاجتماع جاز، و إن تعاسرا أقرع بينهما.

قوله: «و أما المسجد فمن سبق. إلخ».

(1) لا إشكال في استحقاق السابق إلى مكان من المسجد و أولويّته من غيره، سواء كان جلوسه لأجل الصلاة، أم لمطلق العبادة، أم لتدريس العلم و الإفتاء و نحو ذلك. و لا في زوال ولايته مع انتقاله عنه بنيّة المفارقة له.

أما مع خروجه عنه بنيّة العود إليه، فإن كان رحله- و هو شيء من أمتعته و إن قلّ- باقيا فهو أحقّ به، للنصّ [1] على ذلك هنا. و قيّده في الذكرى [2] بأن لا يطول زمان المفارقة و إلا بطل حقّه أيضا. و لا بأس به، خصوصا مع حضور الجماعة و استلزام تجنّب موضعه وجود فرجة في الصفّ، للنهي [3] عن ذلك.

[1] أرسله الشيخ في المبسوط (3: 276) عن الأئمّة (عليهم السلام)، و ورد من طريق العامّة بلفظ: «إذا قام الرجل من مجلسه ثمَّ عاد إليه فهو أحقّ به» انظر مسند أحمد 2: 283، صحيح مسلم 4: 1715 ح 31، سنن البيهقي 6: 151، تلخيص الحبير 3: 64 ح 1302.

[2] لم نجده فيه.

[3] انظر الوسائل 5: 471 ب «70» من أبواب صلاة الجماعة.