responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 10  صفحه : 509

[و أما المطلق]

و أما المطلق: (1) فإذا أدّى من مكاتبته شيئا، تحرّر منه بحسابه.

فإن جنى هذا المكاتب، و قد تحرّر منه شيء، جناية عمدا على حرّ، اقتصّ منه.

و لو جنى على مملوك لم يقتصّ منه، لما فيه من الحرّية، و لزمه من أرش الجناية بقدر ما فيه من الحرّية، و تعلّق برقبته منها بقدر رقيّته.

و لو جنى على مكاتب مساو له اقتصّ منه. و إن كانت حرّية الجاني أزيد لم يقتصّ، و إن كانت أقلّ اقتصّ منه.

و لو كانت الجناية خطأ، تعلّق بالعاقلة بقدر الحرّية، و برقبته بقدر الرقّية. و للمولى أن يفدي نصيب الرقّية، بنصيبها من أرش الجناية، سواء كانت الجناية على عبد أو حرّ.

و لو جنى عليه حرّ، فلا قصاص، و عليه الأرش. و إن كان رقّا اقتصّ منه.


قوله: «و أما المطلق. إلخ».

(1) الضابط: أن المبعّض بالنسبة إلى ما فيه من الحرّية كالحرّ في الأحكام، و منها عدم قتل المملوك به و من هو أنقص حرّية، و ثبوت خطئه على عاقلته، و تعلّق الجناية الموجبة للمال بذمّته، و غير ذلك. و بالنسبة إلى ما فيه من الرقّية كالعبد، و يلزمه تعلّق الجناية الموجبة للمال برقبته، و جواز فكّ المولى له، و عدم قتل الحرّ و من هو أزيد حرّية به، إلى غير ذلك من الأحكام. فيجتمع على المبعّض حكم الجنايتين [1] حيث لا يتنافيان.


[1] في «د، خ، م» و إحدى الحجريّتين: الجانبين.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 10  صفحه : 509
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست