responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 10  صفحه : 474

[السادسة: إذا ملك المملوك نصف نفسه]

السادسة: إذا ملك المملوك (1) نصف نفسه، كان كسبه بينه و بين مولاه، و لو طلب أحدهما المهاياة، أجبر الممتنع، و قيل: لا يجبر، و هو أشبه.


و يمكن بناؤه على أن التبرّع على المعسر بالكفّارة التي ليست فرضه هل يجزي عنه أم لا؟ فإن قلنا بإجزائها أجزأ هنا بطريق أولى، و إلا فلا. و في المختلف [1] ادّعى الإجماع على أن التبرّع عن المعسر بإذنه مجزي فيجزي هنا.

و هو الوجه. و في المبسوط [2] ادّعى الإجماع على عدم الإجزاء، مع أنه في باب الكفّارة [3] اختار الإجزاء، و جعله الأظهر في روايات أصحابنا. و وافقه ابن إدريس [4] على عدم الإجزاء. و إليه أشار المصنف بقوله: «قيل: لم يجزه».

قوله: «إذا ملك المملوك. إلخ».

(1) وجه الإجبار: أن لكلّ منهما الانتفاع بنصيبه، و لا يمكن الجمع بين الحقّين في وقت واحد، فكانت المهاياة طريق الجمع بين الحقّين، و وسيلة إلى قطع التنازع، و لا ضرر فيها. و يدلّ عليه ظاهر رواية عمّار بن موسى عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في مكاتب بين شريكين فيعتق أحدهما نصيبه كيف تصنع الخادم؟

قال: «تخدم الثاني يوما و تخدم نفسها يوما» [5]. و من أن ذلك قسمة لغير معلوم التساوي فيتوقّف على التراضي. و هذا هو الأصحّ، بل لا يظهر كونها قسمة.

و الرواية مع قطع النظر عن سندها لا تدلّ على تعيين ذلك. و على القول بوجوب


[1] المختلف: 670.

[2] المبسوط 6: 123.

[3] المبسوط 6: 217.

[4] السرائر 3: 29.

[5] الفقيه 3: 74 ح 260، التهذيب 8: 275 ح 1003، الوسائل 16: 100 ب (19) من أبواب المكاتبة ح 4.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 10  صفحه : 474
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست