[الصيغة]

الصيغة

[و الكتابة مستحبّة ابتداء مع الأمانة و الاكتساب]

و الكتابة مستحبّة (1) ابتداء مع الأمانة و الاكتساب، و تتأكّد بسؤال المملوك. و لو عدم الأمران كانت مباحة. و كذا لو عدم أحدهما.

إلى النجم، أو لأنها توثق بالكتابة من حيث إنها منجّمة مؤجّلة، و ما يدخله الأجل يستوثق بالكتابة، و لذلك قال تعالى إِذٰا تَدٰايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلىٰ أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ [1].

و اعلم أن عقد الكتابة خارج عن قياس المعاملات من جهة أنها دائرة بين السيّد و عبده، و أن العوضين للسيّد، و أن المكاتب على رتبة متوسّطة بين الرقّ و الحرّيّة، و ليس له استقلال الأحرار و لا عجز المماليك. و كذلك تكون تصرّفاته متردّدة بين الاستقلال و نقيضه، لأن الحاجة داعية إليها، فإن السيّد قد لا تسمح نفسه بالعتق مجّانا، و المملوك لا يتشمّر للكسب تشمّره إذا علّق عتقه بالتحصيل و الأداء، فاحتمل الشرع فيه ما لم يحتمل في غيره، كما احتمل الجهالة في ربح القراض و عمل الجعالة للحاجة.

و الأصل فيه الإجماع، و قوله تعالى وَ الَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتٰابَ مِمّٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُكُمْ فَكٰاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً [2] و ما روي أنه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) قال: «من أعان غارما أو غازيا أو مكاتبا في كتابته أظلّه اللّه يوم لا ظلّ إلّا ظلّه» [3] و قال (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم): «المكاتب عبد ما بقي عليه درهم» [4].

قوله: «و الكتابة مستحبّة. إلخ».

(1) الكتابة غير واجبة مطلقا، للأصل، كما لا يجب التدبير و شراء القريب.

[1] البقرة: 282.

[2] النور: 33.

[3] عوالي اللئالي 3: 434 ح 10، مسند أحمد 3: 487، سنن البيهقي 10: 320، مع اختلاف يسير.

[4] عوالي اللئالي 1: 311 ح 26، سنن أبي داود 4: 20 ح 3926، سنن البيهقي 10: 324.