..........

يقتضي المدح لا التوثيق، مع أن الرواية [الأولى] [1] منقولة عنه. و مثل هذا لا يثبت به حكم، و غايته أن يكون من الحسن. و الأولى أن يريدوا بصحّتها توثيق الرجال إسنادها إلى عبد الملك المذكور، و هي صحّة إضافيّة مستعملة في اصطلاحهم كثيرا. و حينئذ فلا يترجّح على الروايات الأخر، بل يمكن ترجيح تلك بوجوه:

ألف: إن حسنة الحلبي في ذلك الجانب من أعلى مراتب الحسن، لأن حسنها باعتبار دخول إبراهيم بن هاشم في طريقها، و هو من الأجلّاء الأعيان كما ذكرناه غير مرّة، بخلاف تلك الرواية، فإن الظاهر أنها لا تلحق أدنى مراتب الحسن فضلا عمّا فوقه، فكانت تلك أرجح على كلّ حال، فيكون العمل بمضمونها أولى.

ب: تأيّدها برواية حفص بن غياث [2]، و هو و إن كان عاميّا إلا أن الشيخ [3] قال: إن كتابه معتمد عليه.

ج: اتّفاق روايات العامّة التي صحّحوها [4] عن النبي (صلّى اللّه عليه و آله)، و هي و إن لم تكن حجّة إلا أنها لا تقصر عن أن تكون مرجّحة.

د: تأيّدها بصحيحة عليّ بن مهزيار قال: «كتب بندار مولى إدريس: يا سيّدي إني نذرت أن أصوم كلّ سبت، و إن أنا لم أصمه ما يلزمني من الكفّارة؟

[1] من «ط، و» و الحجريّتين.

[2] تقدّم ذكر مصادرها في ص: 18، هامش (2).

[3] الفهرست: 61 رقم (232).

[4] تقدّم ذكر مصادرها في ص: 18، هامش (3).