[الثامنة: إذا وجبت الكفّارة في الظهار]

الثامنة: إذا وجبت الكفّارة (1) في الظهار وجب تقديمها على المسيس، سواء كفّر بالإعتاق أو بالصيام أو بالإطعام.

[التاسعة: إذا وجب عليه كفّارة مخيّرة]

التاسعة: إذا وجب عليه كفّارة (2) مخيّرةكفّر بجنس واحد، و لا يجوز أن يكفّر بنصفين من جنسين.

يقدر على الإنفاق لا يحكم عليه بوجوب النفقة عليه، و الأمر في العبارة مفروض في ذلك. و أنه لا فرق في الزوجة بين الناشز و المطيعة، و إن كانت الناشز لا تجب نفقتها و هي فقيرة بذلك، لقدرتها على تحصيل الغنى بالطاعة، فكانت غنيّة بالقوّة كالمكتسب لقوت سنته إذا ترك التكسّب مختارا.

و الحكم في الأب و نحوه من الأقارب مخصوص بنفقة نفسه، فلو كان له زوجة لم يجب على الولد الإنفاق عليها. و هل يجوز للولد إعطاء الأب لأجل الإنفاق عليها؟ ظاهر العبارة و غيرها العدم. و يؤيّده أن المعطى غنيّ بالنظر إلى نفقة نفسه فلا يستحقّها، و فقير بالنظر إلى نفقة الزوجة فلا يجب عليه الإنفاق عليها، لأنه المفروض، فلا يجوز. نعم، لو كانت فقيرة جاز الدفع إليها كغيرها. و كذا القول في أولاد الأب، لأنهم إخوة، و في زوجة الابن، أما أولاده فإنهم أولاد.

قوله: «إذا وجبت الكفّارة. إلخ».

(1) هذه المسألة تقدّمت [1] في باب الظهار، و بيّنّا الوجه في ذلك، و فائدة التسوية بين الأمور الثلاثة، و أن ابن الجنيد فرّق بينهما فأوجب الكفّارة للوطء قبل العتق و الصيام دون الإطعام، فلا وجه لإعادته، كما لا وجه لإعادتها.

قوله: «إذا وجب عليه كفّارة. إلخ».

(2) و ذلك بأن يعتق نصف رقبة مثلا و يصوم شهرا، أو يصوم شهرا و يطعم

[1] في ج 9: 527.