[الثاني]

الثاني: لا يصحّ منها الصوم. (1)

[الثالث: لا يجوز لها الجلوس في المسجد]

الثالث: لا يجوز لها الجلوس في المسجد. و يكره الجواز فيه. (2)

[الرابع: لا يجوز لها قراءة شيء من العزائم]

الرابع: لا يجوز لها قراءة شيء من العزائم و يكره لها ما عدا ذلك (3) و تسجد لو تلت السجدة، و كذا إن استمعت على الأظهر (4).

الصلاة فلا بدّ من مضيّ مقدار ما يتمكن فيه من لبس ما تصحّ فيه الصلاة، و كذا القول في آخر الوقت إلا أنه يكفي بعد ذلك إدراك ركعة من الصلاة لعموم «من أدرك من الوقت ركعة فقد أدرك الصلاة» [1].

قوله: «لا يصحّ منها الصوم».

(1) إنما غيّر أسلوب العبارة و حكم في الصلاة بالتحريم و في الصوم بعدم الصحّة للتنبيه على اختلاف هذه الغايات بالنسبة إلى الحائض، فإن غاية تحريم الصلاة الطهارة، و كذا ما أشبهها من الطواف و مسّ كتابة القرآن و دخول المساجد و قراءة العزائم، و غاية تحريم الطلاق انقطاع الدم و إن لم تغتسل، و اختلف في غاية تحريم الصوم، فقيل: غايته الأولى، و قيل: الثانية، فلذا غاير بينهما.

قوله: «لا يجوز لها الجلوس في المسجد. و يكره الجواز فيه».

(2) المراد به غير المسجدين. و قد تقدم أن المراد اللبث و إن كانت واقفة أو ماشية.

و كراهة الجواز مشروطة بأمن التلويث.

قوله: «و يكره لها ما عدا ذلك».

(3) مقتضاه كراهة السبع المستثناة للجنب، و هو حسن لانتفاء النصّ المقتضي للتخصيص.

قوله: «و كذا إن استمعت على الأظهر».

(4) المراد بالاستماع الإصغاء إلى القارئ، و هو جائز لها و إن أوجب السجود، و كذا

[1] لم نجده بهذا اللفظ و يوجد بمعناه، انظر الوسائل 3: 158 ب «30» من أبواب المواقيت.