responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 426

و لو طلبها الإمام وجب صرفها اليه. و لو فرّقها المالك و الحال هذه، قيل: لا يجزي، و قيل: و يجزي و إن أثم، و الأول أشبه (1). و ولي الطفل كالمالك في ولاية الإخراج.

و يجب على الإمام أن ينصب عاملا لقبض الصدقات. و يجب دفعها اليه عند المطالبة (2). و لو قال المالك: أخرجت ما وجب عليّ، قبل قوله، و لا يكلف بينة و لا يمينا.

و لا يجوز للساعي تفريقها إلا بإذن الإمام، فإذا أذن له جاز أن يأخذ نصيبه ثمَّ يفرق الباقي.


زكاته فقسمها علانية كان ذلك حسنا جميلا» [1]. و قد قيل قوله تعالى وَ إِنْ تُخْفُوهٰا وَ تُؤْتُوهَا الْفُقَرٰاءَ [2]. أنها شاملة للزكاة الواجبة فيدل على المشهور.

قوله: «و لو فرقها المالك و الحال هذه قيل: لا يجزي و قيل: يجزي و الأول أشبه».

(1) لا خلاف في حصول الإثم سواء قلنا بالإجزاء أم لا، للمخالفة. و وجه الإجزاء معه حصول الغرض و هو وصولها الى المستحق كالدين إذا دفعه إلى مستحقه، و هو خيرة التذكرة [3]. و ما اختاره المصنف أجود لأنها عبادة قد خولف في فعلها مقتضى الأمر، و الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، و هو يستلزم فساد العبادة.

قوله: «و يجب دفعها اليه عند المطالبة».

(2) و لو خالف المالك و أخرجها بنفسه، فالوجهان، و أولى بالصحة. و الوجه الفساد أيضا، و التقريب ما تقدم. و للمالك استعادة العين- مع بقائها- في الموضعين،


[1] الكافي 3: 501 ح 16، التهذيب 4: 104 ح 297، الوسائل 6: 215 ب «54» من أبواب المستحقين للزكاة ح 1.

[2] البقرة: 271.

[3] التذكرة 1: 241.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 426
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست