[و أما الشروط]

و أما الشروط فالنصاب و هو خمسة أوسق. و الوسق (1) ستّون صاعا.

و الصاع تسعة أرطال بالعراقي، و ستّة بالمدني، و هو أربعة أمداد. و المد رطلان و ربع.

فيكون النصاب ألفين و سبعمائة رطل بالعراقي. و ما نقص فلا زكاة فيه. و ما زاد، فيه الزكاة و لو قلّ.

و الحد الذي تتعلق به الزكاة من الأجناس، أن يسمّى حنطة أو شعيرا أو تمرا أو زبيبا، و قيل: بل إذا احمرّ (2) ثمر النخل، أو اصفرّ، أو انعقد الحصرم، و الأول أشبه.

انها إذا هرست أو طرحت في رحى خفيفة خرجت على النصف. فإذا كان كذلك تخيّر أهلها بين أن يلقى عنها الكمام و يكال على ذلك، أو يكال على ما هي عليه، و يؤخذ من كل عشرة أوسق زكاة» [1].

قوله: «و الوسق».

(1) هو بفتح الواو، و يجمع أيضا على وسوق و أوساق.

قوله: «و الحد الذي تتعلق به الزكاة ان يسمى حنطة أو شعيرا أو تمرا أو زبيبا و قيل بل إذا احمر. إلخ».

(2) القول الثاني هو المشهور، و اخبار الخرص دالة عليه [2]. و على القولين لا يكون الإخراج إلا عند التصفية و التشميس. و تظهر فائدة الخلاف في عدم جواز التصرف فيها بعد الانعقاد و الاحمرار و نحوه حتى يقدرها، و يضمن حصة الواجب على الثاني دون الأول، و فيما لو نقلها الى غيره بعد ذلك فالزكاة على الناقل على الثاني و على المنقول اليه على الأول، و فيما لو مات بعد ذلك و عليه دين مستغرق فلا زكاة على الأول، و يجب على الثاني، و في الأنواع التي لا تصلح للزبيب و التمر من العنب

[1] المبسوط 1: 217.

[2] الوسائل 6: 133 ب «12» و 141 ب «19» من أبواب زكاة الغلات.