[أما الشروط]

أما الشروط:

فأن يكون الخصم في غير جهة القبلة (1)، و أن يكون فيه قوة لا يؤمن أن يهجم على المسلمين، و أن يكون في المسلمين (2) كثرة يمكن أن يفترقوا طائفتين، تكفل كل طائفة بمقاومة الخصم، و أن لا يحتاج الإمام (3) إلى تفريقهم أكثر من فرقتين.

[و أما كيفيتها]

و أما كيفيتها:

فإن كانت الصلاة ثنائية صلى بالأولى ركعة و قام إلى الثانية، فينوي من خلفه الانفراد واجبا (4) و يتمّون ثمَّ يستقبلون العدو، و تأتي الفرقة الأخرى

كانت في ألويتهم، و قيل غير ذلك [1].

قوله: «أن يكون الخصم في غير جهة القبلة».

(1) بحيث لا يمكنهم مقابلته و هم يصلون إلا بالانحراف عن القبلة، فلو اتفق العدو في القبلة صلى بهم صلاة عسفان إذ ليس فيها مخالفة لباقي الصلوات من انفراد المؤتم مع بقاء حكم ائتمامه، و ائتمامه، و ائتمام القائم بالقاعد، و غير ذلك مما في صلاة الرقاع.

و يحتمل قويا جواز صلاة الرقاع هنا أيضا و إن كانت صلاة النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) وقعت مع كونه في خلاف جهة القبلة اتفاقا إذ لا مانع منها.

قوله: «و أن يكون في المسلمين. إلخ».

(2) لا يجب التسوية بين الطائفتين في العدد لصدق الطائفة على الواحد فيجوز أن يكون بعضها واحدا مع حصول الغرض به، و هو مقاومة العدو.

قوله: «و أن لا يحتاج الإمام. إلخ».

(3) هذا في غير صلاة المغرب، أما فيها فيجوز تفريقهم ثلاث فرق و تخصيص كل فرقة بركعة. و لو شرطنا في الخوف السفر جاز تفريقهم في الرباعية أربع فرق مع الحاجة.

قوله: «فينوي من خلفه الانفراد واجبا».

(4) لما تقدم من عدم جواز مفارقة المأموم بدون النية، و لأنه واجب فتجب نيته.

[1] راجع معجم البلدان 3: 56.