[التاسعة: إذا لم يكن الامام موجودا و لا من نصبه للصلاة]

التاسعة: إذا لم يكن الامام موجودا و لا من نصبه للصلاة، و أمكن الاجتماع و الخطبتان، قيل: يستحب أن يصلّى جمعة (1)، و قيل: لا يجوز، و الأول أظهر.

[العاشرة: إذا لم يتمكن المأموم من السجود مع الإمام في الأولى]

العاشرة: إذا لم يتمكن المأموم من السجود مع الإمام في الأولى، فإن أمكنه السجود و اللحاق به قبل الركوع صحّ، و إلا اقتصر على متابعته في السجدتين و ينوي بهما الأولى (2)، فإن نوى بهما الثانية، قيل: تبطل الصلاة، و قيل: يحذفهما و يسجد للأولى و يتم الثانية، و الأول أظهر.

[الثالث: في آدابها]

الثالث: في آدابها.

و اما آداب الجمعة: فالغسل، و التنفل بعشرين ركعة (3): ست عند انبساط الشمس، و ست عند ارتفاعها، و ست قبل الزوال، و ركعتان عند الزوال. و لو أخّر النافلة الى بعد الزوال جاز، و أفضل من ذلك تقديمها،

قوله: «قيل: يستحب أن يصلي جمعة».

(1) المراد باستحباب الجمعة هنا كونها أفضل الفردين الواجبين تخييرا و هما الجمعة و الظهر، فعلى هذا ينوي بها الوجوب و يجزي عن الظهر، و ليس المراد استحبابها بالمعنى المتعارف لأنّها. متى شرعت أجزأت عن الظهر، و المندوب لا يجزي عن الواجب. و هذا القول هو أصح القولين. و شرطه ما ذكره المصنف من إمكان اجتماع العدد و باقي الشرائط غير الامام و من نصبه.

قوله: «و ينوي بهما الأولى».

(2) و لو أطلق فالظاهر الصحة و انصرافهما إلى الأولى حملا للإطلاق على ما في ذمّته، فإنه لا يجب لكل فعل من أفعال الصلاة نية و إن كان المصلّي مسبوقا. و قيل:

يبطل كما لو نواهما للثانية.

قوله: «و التنفل بعشرين ركعة».

(3) اختصاص الجمعة باستحباب العشرين ركعة باعتبار المجموع من حيث هو