تراوح عليها أربعة رجال، و هو الأولى.

و يستحب أن يكون بين البئر و البالوعة خمس أذرع (1) إذا كانت الأرض صلبة، أو كانت البئر فوق البالوعة، و إن لم يكن كذلك فسبع.

و لا يحكم بنجاسة البئر إلا أن يعلم وصول ماء البالوعة إليها.

و إذا حكم بنجاسة الماء لم يجز استعماله في الطهارة مطلقا (2)، و لا في الأكل و الشرب إلا عند الضرورة.

و لو اشتبه الإناء النجس بالطاهر وجب الامتناع منهما. و إن لم يجد ماء غيرهما [غير مائهما] تيمم (3).

[الثاني في المضاف.]

«الثاني»: في المضاف. و هو كل ما اعتصر من جسم، أو مزج به مزجا يسلبه إطلاق الاسم. و هو طاهر لكن لا يزيل حدثا إجماعا، و لا خبثا على الأظهر (4)

قوله: «و يستحب أن يكون بين البئر و البالوعة خمس أذرع».

(1) المراد بالبالوعة ما يرمى فيها ماء النزح أو غيره من النجاسات المائعة. و الاكتفاء في التباعد بخمس مشروط بأحد الأمرين: صلابة الأرض، أو فوقية قرار البئر على قرار البالوعة. و يدخل فيما عدا ذلك- مما يدخل في السبع- تساوي القرارين مع رخاوة الأرض، فالصور ست، يتباعد فيها بخمس في أربع، و بسبع في صورتين.

و في حكم الفوقية المحسوسة الفوقية بالجهة، و هي جهة الشمال، لما ورد من أن مجاري العيون مع مهب الشمال [1]، فلو كان أحدهما في جهة الشمال فهو أعلى، و إن تساوى القراران، فالصور حينئذ أربع و عشرون، يظهر حكمها بالتأمل.

قوله: «و إذا حكم بنجاسة الماء لم يجز استعماله في الطهارة مطلقا».

(2) أي اختيارا و اضطرارا بقرينة التقييد في الأكل. و المراد بعدم الجواز التحريم مع اعتقاد المشروعية، أو مع الاعتداد به في الصلاة و نحوها، أو بمعنى عدم الاعتداد به في رفع الحدث مجازا.

قوله: «و لو لم يجد ماء غيرهما تيمم».

(3) و لا يشترط في صحته إراقتهما قبله، بل ربما حرمت عند الحاجة إليه. و هذا بخلاف ما لو اشتبه المطلق بالمضاف، فإنه يجب الطهارة بهما معا. و لو فرض انقلاب أحدهما تطهّر بالآخر و تيمم.

قوله: «لكن لا يزيل حدثا إجماعا و لا خبثا على الأظهر».

(4) قويّ.

[1] التهذيب 1: 410 ح 1292، الوسائل 1: 145 ب «24» من أبواب الماء المطلق ح 6.