ويستفاد من رواية
محمد بن مسلم المتقدمة [١] أن المقام ـ أعني العمود الصخر ـ مغيّر عما كان عليه في
عهد النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وأن الحكم في الطواف منوط بمحله الآن.
وتدل عليه أيضا
صحيحة إبراهيم بن أبي محمود قال ، قلت للرضا عليهالسلام : أصلي ركعتي طواف الفريضة خلف المقام حيث هو الساعة أو
حيث كان على عهد رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم؟ قال : « حيث هو الساعة » [٢].
وروى ابن بابويه
في الصحيح ، عن زرارة بن أعين أنه قال لأبي جعفر عليهالسلام : قد أدركت الحسين عليهالسلام ، قال : « نعم ، أذكر وأنا معه في المسجد الحرام وقد دخل
فيه السيل والناس يقومون على المقام ، يخرج الخارج فيقول قد ذهب به السيل ، ويدخل
الداخل فيقول هو مكانه قال ، فقال : يا فلان ما يصنع هؤلاء؟ فقلت : أصلحك الله
يخافون أن يكون السيل قد ذهب بالمقام ، قال : إن الله عز وجلّ جعله علما لم يكن ليذهب
به فاستقروا ، وكان موضع المقام الذي وضعه إبراهيم عليهالسلام عند جدار البيت ، فلم يزل هناك حتى حوله أهل الجاهلية إلى
المكان الذي هو فيه اليوم ، فلما فتح النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم مكة رده إلى الموضع الذي وضعه إبراهيم عليهالسلام ، فلم يزل هناك
إلى أن ولي عمر فسأل الناس : من منكم يعرف المكان الذي فيه المقام؟ فقال له رجل :
أنا كنت قد أخذت مقداره بنسع فهو عندي فقال : ائتني به ، فأتاه به فقاسه ثم رده
إلى ذلك المكان » [٣].
قوله
: ( ولو مشى على أساس البيت أو حائط الحجر لم يجزه ).