وبالاستيجار للنيابة. ويتكرر بتكرر السبب.

وما خرج عن ذلك مستحب.

ويستحب لفاقد الشروط ، كمن عدم الزاد والراحلة إذا تسكع ، سواء شقّ عليه السعي أو سهل ، وكالمملوك إذا أذن له مولاه.

______________________________________________________

المراد بما في معنى النذر : العهد واليمين. ولو لم يعطف عليه الإفساد‌ والاستيجار لأمكن اندراجهما فيه أيضا. ولا فرق في وجوب الحج ثانيا بإفساده بين كونه واجبا أو مندوبا ، فإن المندوب يجب بالشروع فيه ، كما سيجي‌ء بيانه إن شاء الله [١].

قوله : ( وبالاستيجار للنيابة ).

لا فرق في ذلك بين الواجب والمندوب أيضا.

قوله : ( ويتكرر بتكرر السبب ).

الضمير يرجع إلى الحج الواجب بالعارض مطلقا ، ولا ريب في تكرر الوجوب في هذه المواضع بتكرر السبب ، لأن وجوده يقتضي وجود المسبب.

قوله : ( وما خرج عن ذلك مستحب ، ويستحب لفاقد الشرائط ، كمن عدم الزاد والراحلة إذا تسكّع ، سواء شق عليه السعي أو سهل ، وكالمملوك إذا أذن له مولاه ).

لا ريب في استحباب الحج في جميع هذه الصور ، لعموم الترغيب فيه. ويستحب لمن حج تكرار الحج استحبابا مؤكدا ، فروى ابن بابويه في كتاب من لا يحضره الفقيه ، عن الصادق عليه‌السلام أنه قال : « من حج حجة الإسلام فقد حل عقدة النار من عنقه ، ومن حج حجتين لم يزل في خير حتى يموت ، ومن حج ثلاث حجج متواليات ثم حج أو لم يحج فهو بمنزلة‌

[١] في ج ٨ ص ٤٠٨.