الشرط الرابع : ألاّ تكون عوامل ، فإنه ليس في العوامل زكاة وإن كانت سائمة.

الأول : الفريضة في الإبل شاة في كل خمسة حتى تبلغ خمسا‌

______________________________________________________

ملكه بالرّدّة وانتقالها إلى ورثته فيستأنفون الحول عند ذلك ، أما المرتد عن ملة فتجب عليه الزكاة عند تمام الحول ، لبقاء النصاب على ملكه وإن حجر عليه في التصرف فيه ، لقدرته على رفعه بالعود إلى الإسلام ، ويتولّى النية الإمام أو نائبه ، وتجزي عنه لو عاد إلى الإسلام ، بخلاف ما لو أداها بنفسه فإنه يجب عليه إعادتها ، لأن الإسلام شرط في أدائها كما تقدم.

قوله : ( الشرط الرابع ، ألاّ تكون عوامل : فإنه ليس في العوامل زكاة وإن كانت سائمة ).

هذا الحكم مجمع عليه بين العلماء كافة إلاّ من شذ من العامة [١] ، وتدل عليه روايات كثيرة : منها قوله عليه‌السلام في حسنتي الفضلاء الواردتين في زكاة الإبل والبقر : « وليس على العوامل شي‌ء » [٢].

ولا ينافي ذلك ما رواه الشيخ ، عن إسحاق بن عمار ، قال : سألت أبا إبراهيم عليه‌السلام عن الإبل العوامل عليها زكاة؟ قال : « نعم » [٣] لأنا نجيب عنه بالطعن في السند ، ولو سلم من ذلك لكان محمولا على الاستحباب كما ذكره الشيخ في الإستبصار [٤].

قوله : ( وأما الفريضة فيقف بيانها على مقاصد ، الأول : الفريضة‌

[١] حكاه في المنتهى ١ : ٤٨٦.

[٢] الأولى في : الكافي ٣ : ٥٣١ ـ ١ ، التهذيب ٤ : ٢٢ ـ ٥٥ ، الإستبصار ٢ : ٢٠ ـ ٥٩ ، الوسائل ٦ : ٨٠ أبواب زكاة الأنعام ب ٧ ح ١ ، والثانية في : الكافي ٣ : ٥٣٤ ـ ١ بتفاوت يسير ، التهذيب ٤ : ٤١ ـ ١٠٣ ، والاستبصار ٢ : ٢٣ ـ ٦٥ ، الوسائل ٦ : ٨٢ أبواب زكاة الأنعام ب ٨ ح ١.

[٣] التهذيب ٤ : ٤٢ ـ ١٠٦ ، الإستبصار ٢ : ٢٤ ـ ٦٨ ، الوسائل ٦ : ٨١ أبواب زكاة الأنعام ب ٧ ح ٨.

[٤] الاستبصار ٢ : ٢٥.