ولا تجب الزكاة في الغلات إلا إذا ملكت بالزراعة ، لا بغيرها من الأسباب ، كالابتياع والهبة.

______________________________________________________

قوله : ( ولا تجب الزكاة في الغلات إلاّ إذا ملكت بالزراعة ، لا بغيرها من الأسباب ، كالابتياع والهبة ).

لا يخفى ما في عنوان هذا الشرط من القصور وإيهام خلاف المقصود ، إذ مقتضاه عدم وجوب الزكاة فيما يملك بالابتياع والهبة مطلقا ، وهو غير مراد قطعا ، لأنه مخالف لإجماع المسلمين كما اعترف به المصنف [١] وغيره [٢] ، ولما سيجي‌ء في كلام المصنف من التصريح بوجوب الزكاة في جميع ما ينتقل إلى الملك من ذلك قبل تعلق الوجوب به [٣].

واعتذر الشارح ـ قدس‌سره ـ عن ذلك بأن المراد بالزراعة في اصطلاحهم انعقاد الثمرة في الملك ، وحمل الابتياع والهبة الواقعين في العبارة على ما حصل من ذلك بعد تحقق الوجوب [٤]. وهذا التفسير إنما يناسب كلام القائلين بتعلق الوجوب بها بالانعقاد ، أما على قول المصنف فيكون المراد بها تحقق الملك قبل تعلق الوجوب بها.

وجعل المصنف في النافع والمعتبر [٥] ، والعلاّمة في جملة من كتبه [٦] موضع هذا الشرط نموّ الغلّة والثمرة في الملك. وهو غير جيد أيضا ، أما على ما ذهب إليه المصنف من عدم وجوب الزكاة في الغلاّت إلاّ بعد تسميتها حنطة أو شعيرا أو تمرا أو زبيبا فظاهر ، لأن تملكها قبل ذلك كاف في تعلق‌

[١] المعتبر ٢ : ٥٣٨.

[٢] كالعلامة في المنتهى ١ : ٤٩٧.

[٣] الشرائع ١ : ١٥٥.

[٤] المسالك ١ : ٥٦.

[٥] المختصر النافع : ٥٧ ، والمعتبر ٢ : ٥٣٨.

[٦] التذكرة ١ : ٢١٩ ، والمنتهى ١ : ٤٩٧ ، والتحرير ١ : ٦٣.