مختلف الشيعة - العلامة الحلي - کتابخانه مدرسه فقاهت

نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 7 صفحه : 339

والنهاية [1]: لا يقع به طلاق، سواء نويا أو لم ينويا أو نوى أحدهما.
وقال في الخلاف [2] والمبسوط [3]: وقال قوم من أصحابنا: إذا نويا وقع الطلاق.
قال في الخلاف: ثم اختلفوا، فمنهم من قال: يقع واحدة رجعية، ومنهم من قال: بائنة. ثم استدل بإجماع الفرقة وأخبارهم، ومن خالف في ذلك لا يعتد به لأنه شاذ منهم [4].
وقال ابن الجنيد: إذا أراد الرجل أن يخير امرأته اعتزلها شهرا وكانت على طهر من غير جماع، في مثل الحال التي لو أراد أن يطلقها فيه طلقها ثم خيرها فقال لها: قد خيرتك أو قد جعلت أمرك إليك، ويجب أن يكون ذلك بشهادة، فإن اختارت نفسها من غير أن تتشاغل بحديث من قول أو فعل - كأن يمكنها ألا تفعله - صح اختيارها وإن اختارت بعد فعلها ذلك لم يكن اختيارها ماضيا، وإن اختارت في جواب قوله لها ذلك وكانت مدخولا بها وكان تخييره إياها عن غير عوض أخذه منها كان كالتطليقة الواحدة التي هو أحق برجعتها في عدتها، وإن كانت غير مدخول بها فهي تطليقة بائنة، وإن كان تخييره عن عوض أخذه فهي بائن وهي أملك بنفسها، وإن جعل الاختيار إلى وقت بعينه فاختارت قبله جاز اختيارها، وإن اختارت بعده لم يجز.
وقال ابن أبي عقيل: والخيار عند آل الرسول - عليهم السلام - أن يخير الرجل امرأته ويجعل أمرها إليها في أن تختار نفسها أو تختاره بشهادة شاهدين في قبل عدتها، فإن اختارت المرأة نفسها في المجلس فهي تطليقة واحدة، وهو

[1] النهاية ونكتها: ج 2 ص 427.
[2] الخلاف: ج 4 ص 470 ذيل المسألة 31.
[3] المبسوط: ج 5 ص 30.
[4] الخلاف: ج 4 ص 470 - 471 المسألة 31.

نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 7 صفحه : 339

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست