---

[1] المبسوط: ج 2 ص 160.
[2] الخلاف: ج 3 ص 172 ذيل المسألة 282.
[3] النهاية ونكتها: ج 2 ص 116.
[4] تهذيب الأحكام: ج 7 ص 158 ح 696، وسائل الشيعة: ب 36 من أبواب آداب التجارة ح 2 ج 12
ص 326.
[5] تهذيب الأحكام: ج 7 ص 158 ح 697، وسائل الشيعة: ب 36 من أبواب آداب التجارة ح 5 ج 12
ص 326 وذيله في ب 37 من أبواب آداب التجارة ح 1 ج 12 ص 327.
[6] المقنعة: ص 616، النهاية ونكتها: ج 2 ص 116 وليس فيها (فما دون).
[7] الكافي في الفقه: ص 360.
[8] لم نعثر عليه في المصادر المتوفرة لدينا.
[9] الوسيلة: ص 260.